راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/578 ،مورخ 1389/10/11

تاريخ: 1389/9/1 شماره دادنامه: 374 کلاسه پرونده: 89/578
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: مديرکل سازمان اموال و املاک بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي.
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض آراء بين دادنامه شماره 912 مورخ 1388/5/12، در پرونده کلاسه 17/87/70، صادره از شعبه 17 ديوان عدالت اداري مبني بر رد شکايت و دادنامه شماره 2910 مورخ 1388/8/25، در پرونده کلاسه 1570/88/25، صادره از شعبه 25 ديوان عدالت اداري مبني بر رد شکايت با دادنامه شماره 1944 مورخ 1388/9/17، در پرونده کلاسه 1188/88/17، صادره از شعبه 17 ديوان عدالت اداري مبني بر ورود شکايت و دادنامه شماره 2242 مورخ 1387/11/14، در پرونده کلاسه 1184/87/15، صادره از شعبه 15 ديوان عدالت اداري مبني بر ورود شکايت.
گردشکار: مديرکل سازمان اموال و املاک بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي طي درخواست تقديمي به شماره 538/3/7/94 مورخ 1389/1/28، اعلام نموده است، شعب 17، 25 و 15 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به خواسته شکات مبني بر الزام بنياد مستضعفان به پرداخت حق بيمه آراء متناقضي صادر نموده‎اند که به موجب آن آراء، شعبه 17 ديوان طي دادنامه شماره 912 مورخ 1388/5/12، با اين استدلال که کارکنان بنياد از 1361/11/1، مشمول قانون تامين اجتماعي قرار گرفته‎اند، قرار رد شکايت شاکي را صادر نموده است و شعبه 17 ديوان طي دادنامه شماره 1944 مورخ 1388/9/17، ضمن وارد دانستن شـکايت، اين نهاد را محکوم به پرداخت حق بيمه مشاراليه از ابتداي سال 1361 تا آخر سال 1368 نموده، صرف نظر از اينکه ادعاي کارگر از تاريخ 1/2/361 بوده است وليکن در دادنامه شماره 2242 صادره از شعبه 15 ديوان ضمن وارد دانستن شکايت، بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي را محکوم به پرداخت حق بيمه فاصله زماني مذکور نموده است و در دادنامه شماره 2910 مورخ 1388/8/25، صادره از شعبه 25 ديوان با اين استدلال که شاکي مي‎بايست بدواً به هيأت‌هاي تشخيص و حل‌اختلاف اداره کار مراجعه نمايد، حکم به رد شکايت شاکي صادر نموده است. لذا نظر به اينکه در دو مورد نخست احکام صادره از شعبه 17 ديوان عدالت اداري دو حکم متناقض در موارد مشابه صادر گرديده در حالي که شعبه 15 ديوان عدالت اداري حکم محکوميت اين نهاد را به پرداخت حق بيمه صادر نموده است که با رأي مذکور در بند يک اين لايحه در تعارض و تضاد است. لذا بنا به مراتب معروض و نظر به اينکه تناقض در آراء متعدد صادره از شعبه 17، 25 و 15، بعضاً موجب تضييع حقوق بيت‌المال يا کارگر خواهد بود، خواهان رسيدگي و ارجاع امر به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري جهت صدور رأي وحدت رويه گرديده است. مشروح آراء به شرح زير مي‎باشد:
الف ـ شعبه بيست و پنجم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 1570/88/25، موضوع شکايت آقاي ميرصمد عليزاده، به طرفيت سازمان اموال بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي ـ سازمان تامين اجتماعي و به خواسته پرداخت حق بيمه و احتساب سنوات، طي دادنامه شماره 2910 مورخ 1388/8/25، چنين انشاء رأي نموده است: شاکي در شرکت کشاورزي و باغداري فردوس تهران اشتغال به کار داشته که داراي ماهيت حقوق مستقل از بنياد و مشمول مقررات قانون کار مي‎باشد که بر اين اساس طبق ماده 157 قانون کار رسيدگي به شکايت شاکي بدواً مي‎بايست در صلاحيت هيأت‌هاي تشخيص و حل اختلاف اداره کار مي‎باشد. بنابراين در وضعيت موجود شکايت شاکي قابليت طرح در ديوان را ندارد و رد مي‎گردد.
ب ـ شعبه هفدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 17/88/70، موضوع شکايت آقاي محمد تقي عرب‌زاده‌بحري، به طرفيت تامين اجتماعي شعبه يک کرج 2ـ بنياد مستضعفان کرج (اداره کل اموال و املاک غرب استان تهران) و به خواسته الزام بنياد به محاسبه و پرداخت حق بيمه به مدت 40 ماه و الزام سازمان به قبول حق بيمه و منظور نمودن سابقه، طي دادنامه شماره 912 مورخ 1388/5/12، چنين انشاء رأي نموده است: نظر به اينکه اولاً مديرکل اموال و املاک غرب استان تهران اعلام کرد، شاکي هيچ گونه پرونده پرسـنلي در اداره کل ندارد. ثانياً، مديرکل تامين اجتماعي شهرستان‌هاي استان تهران اعلام کرد، کارکنان بنياد مستضعفان از تاريخ 1361/11/1، مشمول قانون تامين اجتماعي قرار گرفته‎اند. ثالثاً، سابقه شاکي از بهمن ماه سال 1361 جزو سوابق وي قرار گرفته است، بنابراين در مجموع خواسته شاکي مبني بر احتساب سابقه و الزام به پرداخت حق بيمه قبل از 1361/11/1، قابل استماع نمي‎باشد، قرار رد شکايت صادر و اعلام مي‎گردد.
ج ـ شعبه هفدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 1188/88/17، موضوع شکايت آقاي سجاد پسندپورمراغي، به طرفيت سازمان تامين اجتماعي کرج ـ اداره کل اموال و املاک بنياد مستضعفان کرج و به خواسته الزام سازمان به وصول حق بيمه از تاريخ 1361/2/1 تاکنون و بنياد مستضعفان به واريز نمودن بيمه، طي دادنامه شماره 1944 مورخ 1388/9/17، چنين انشاء رأي نموده است: سابقه شاکي از تاريخ ابتداي سال 1369 لغايت آخر مرداد سال 1388 جزو سوابق نامبرده محاسبه گرديده و ليست پرداخت حق بيمه و احتساب سابقه پيوست پرونده گرديده است. بنابراين شکايت در اين قسمت تحصيل حاصل و سالبه به انتفاء موضوع مي‎باشد و رأي به رد شکايت صادر و اعلام مي‎گردد. ثانياً، در مورد احتساب سابقه و واريز حق بيمه از ابتداي سال 1361 لغايت آخر سال 1368 با عنايت به اينکه مدارک پيوست دادخواست از جمله کارنامه سابقه پرداخت حق بيمه تنظيمي در تامين اجتماعي شعبه 3 کرج حکايت از اشتغال به کار شاکي از سال 1361 لغايت آخر سال 1368 دارد و از طرفي عدم پرداخت حق بيمه توسط کارفرما رافع مسئوليت سازمان در قبال کارگر نمي‎باشد بنابراين شکايت مطروحه در اين قسمت وارد تشخيص گرديد و مستنداً به مواد 148 قانون کار و 36 قانون تامين اجتماعي و مواد 13 و 14 قانون ديوان رأي به ورود شکايت و الزام بنياد (شرکت وابسته بنياد) به پرداخت حق بيمه و سازمان به قبول و پذيرش حق بيمه و احتساب مدت مرقوم جزء سوابق بيمه‎اي شاکي صادر و اعلام مي‎گردد. دـ شعبه پانزدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 1184/87/15، موضوع شکايت آقاي حسين فيلي‌اسکوئي به طرفيت سازمان اموال و املاک بنياد مستضعفان و سازمان تامين اجتماعي و به خواسته الزام به پرداخت حق بيمه و به پذيرش آن و احتساب سابقه، طي دادنامه شماره 2242 مورخ 1387/11/14، چنين انشاء رأي نموده است: شاکي به عنوان تکنيسين از 1359/2/1 در باغ مهرشهر مشغول به کار بوده و در تاريخ مزبور کليه حقوق و مزاياي قانوني ايشان محاسبه و پرداخت گرديد و نهاد متبوع حق بيمه سهم کارفرما را نسبت به نامبرده به طور مستمر پرداخت نموده و سازمان تامين اجتماعي به وظايف قانوني خود در احتساب آن به عنوان حق بيمه کارمند اقدام ننموده و سازمان تامين اجتماعي به موجب لايحه دفاعيه شماره 45034 مورخ 1387/11/9، بدون دفاع ماهوي به طرح ايراد شکلي تحت عنوان اينکه خواسته شاکي قبلاً رسيدگي و منتهي به صدور دادنامه شماره 203 مورخ 1387/1/25، امر مختومه تلقي گرديده و خواهان رد شکايت مي‎باشد. عليهذا و به دلايل فوق‌الاشعار به ويژه آنکه اولاً دادنامه مورد استناد سازمان تامين اجتماعي به دليل عدم ارائه مدارک کافي منتهي به صدور قرار رد شکايت گرديد نه حکم قطعي تا از مصاديق امر مختومه تلقي شود. ثانياً، با توجه به مفاد لايحه سازمان اموال و املاک بنياد يکي از طرف‌هاي شکايت مبني بر پرداخت حق بيمه شاکي و يا حداقل اعلام آمادگي جهت پرداخت آن در نتيجه شکايت شاکي وارد تشخيص و رأي به ورود شکايت داير بر الزام سازمان اموال و املاک بنياد مستضعفان به پرداخت حق بيمه در فاصله زماني مورد درخواست شاکي و نيز الزام سازمان تامين اجتماعي به پذيرش حق بيمه و احتساب سابقه صادر و اعلام مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.