رأي هيأت عمومي

به موجب تبصره يك ماده 28 قانون تأمين اجتماعي از اول سال 1355 مبناي احتساب حق بيمه كارفرما بيست درصد حقوق يا مزد ماهانه بيمه‌شده تعيين گردد و براساس ماده 36 قانون مذكور كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه‌شده به سازمان تأمين اجتماعي بوده و مكلف است در موقع پرداخت مزد يا حقوق و مزايا، سهم بيمه‌شده را كسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأديه نمايد و در صورتي كه كارفرما از كسر حق بيمه سهم بيمه‌شده خودداري كند، شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود. عليهذا مطالبه حق بيمه معوقه با لحاظ ميانگين حداقل و حداكثر دستمزد سال محاسبه، مصرح در بخشنامه شماره 77/م/226 مورخ 1384/5/13 مديركل تهران بزرگ سازمان تأمين اجتماعي خلاف مقررات فوق‎الذكر و خارج از حدود اختيارات سازمان تأمين اجتماعي تشخيص داده مي‎شود و با استناد به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يك و بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مبشري