ميزان پرداختي به اشخاص حقوقي خارجي جهت بهرهگيري از خدمات تخصصي ايشان براساس موضوع پرونده، عرف محل، كشور موردنظر، نوع دعوا، سختي كار، فوريت و مانند آن تعيين ميگردد كه به تشخيص رييس مركز قابل پرداخت خواهدبود.
