مسئوليت نظارت بر حُسن اجراي قانون و اين آييننامه برعهده وزارت بوده و وزارت يادشده مكلف است هر سه ماه يكبار گزارش لازم را به كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد.معاون اول رييسجمهور ـ محمدرضا رحيمي
