نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

1ـ برابر مواد 38 و 39 قانون مجازات اسلامي، صدور حكم آزادي مشروط متوقف به پيشنهاد سازمان زندانها و تأييد دادستان و يا داديار است و با تحقق شرائط مذكور در ماده 38 قانون مذكور دادگاه مي‌تواند حكم آزادي مشروط صادر كند. صدور چنين حكمي تكليف دادستان يا دادگاه نيست و هر يك از اين دو مرجع قضائي لدي‌الاقتضاء و حسب مورد مخير به اعمال و اعطاي اين حقند. در فرض استعلام، دادستان تأييد پيشنهاد سازمان زندان‌ها را منوط به تحمل دوسوم يا سه چهارم مدت محكوميت دانسته و اين تشخيص مغايرتي با مقررات قانوني و اختيارات وي ندارد.
2ـ پاره كردن قبض جريمه خارج از شمول مواد 544 و 681 قانون مجازات اسلامي است و بزه محسوب نمي‌شود.