شماره52030هـ/ب-1389/8/9
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 73435/ت40092هـ مورخ 1387/5/12 موضوع: « تأمين وسايط نقليه و بازخريد كاركنان از محل مأخوذه از واحدهاي صنفي متخلف توليد و توزيع نان»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ به موجب ماده (1) قانون نظام صنفي كشور مصوّب 1382، « نظام صنفي قواعد و مقرراتي است كه امور مربوط به سازمان، وظايف، اختيارات، حدود و حقوق افراد و واحدهاي صنفي را طبق اين قانون تعيين مي‌كند.» 2ـ طبق ماده (2) همين قانون « فرد صنفي هر شخص حقيقي يا حقوقي است كه در يكي از فعاليتهاي صنفي اعم از... سرمايه‌گذاري كند...» 3ـ به موجب تبصره (3) ماده (72) مذكور « درآمدهاي ناشي از جريمه‌هاي دريافتي به حساب خزانه واريز خواهد گرديد. معادل اين مبلغ در بودجه‌هاي سنواتي، منظور خواهد شد تا توسط وزارت بازرگاني براي اجراي اين قانون به مصرف برسد.» 4ـ طبق ماده (73) همين قانون « از زمان لازم‌الاجراء شدن اين قانون،... قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از جمله مصوّبات مجمع تشخيص مصلحت نظام... لغو مي‌گردد.» عليهذا، اوّلاً چگونگي مصرف نمودن درآمدهاي ناشي از جريمه‌هاي دريافتي از كليه افراد صنفي، تابع نظام صنفي كشور مصوّب 1382 مي‌باشد، ثانياً صدر مصوّبه كه علي‌رغم وجود قانون مؤخر‌التصويب، با استناد به تبصره (5) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوّب 1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام، با توجّه به منسوخ بودن مفاد تبصره، مورد استناد هيأت محترم وزيران قرار گرفته است مغاير با قانون لاحق است. ثالثاً: تجويز هيأت محترم وزيران به قرار گرفتن مبلغ هفده ميليارد ريال از وجوه حاصله از محل جرائم مأخوذه، در اختيار وزارت بازرگاني، قبل از واريز آن به حساب خزانه و منظورشدن آن در قانون بودجه سنواتي كل‌كشور، مبنياً بر ايرادات قبلي، مغاير با قانون مي‌باشد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
