شماره51980هـ/ب - 1389/8/9

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 48846/ت40076هـ مورخ1387/4/4، موضوع « معافيت مالياتي فعاليتهاي توليدي استان چهارمحال و بختياري»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
« ماده (132) قـانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوّب 1380 مقرّر مي‌دارد « درآمد مشمول ماليات ابرازي ناشي از فعاليت‌هاي توليدي و معدني در واحدهاي توليدي يا معدني در بخش‌هاي تعاوني و خصوصي كه از اول سال1381 به بعد از طرف وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط براي آنها پروانه بهره‌برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي‌شود، از تاريخ شروع بهره‌برداري يا استخراج به ميزان هشتاد درصد (80%) و به مدت چهار سال و در مناطق كمترتوسعه‌يافته به ميزان صددرصد (100%) و به مدت ده سال از ماليات موضوع ماده (105) اين قـانون معاف هستند.» عليهـذا، اولاً: صدر مصـوّبه كه به جاي « فعاليت‌هاي توليدي و معدني»، « واحدهاي توليدي» را مشمول معافيت مي‌داند مغاير با قانون است؛ ثانياً: عبارت « واحدهاي توليدي» با قطع نظر از مغايرت مذكور، چون با مقيّدنشدن به قيد « بخش‌هاي تعاوني و خصوصي»، شامل فعاليت‌هاي توليدي دولتي نيز مي‌گردد، از حيث اطلاق مغاير با قانون مي‌باشد؛ ثالثاً: توسعه قلمرو معافيت‌ها به « طرح‌‌هاي كشاورزي» بـدليل خروج موضوعي داشـتن از شمول قـانون، مغـاير با قـانون است؛ رابعاً: به موجب تبصره (3) قانون مذكور در فوق، « كليّه تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي... هر سال از پرداخت پنجاه درصد (50%) ماليات متعلق معاف هستند.» از آنجا كه طرح‌هاي گردشگري تابع حكم خاص مي‌باشند عليهذا، تصويب‌نامه از حيث تعميم معافيت‌هاي مالياتي تا سقف صددرصد (100%) به طرح‌‌هاي مذكور، مغاير با قانون است و از جهت اينكه طرح‌هاي گردشگري را به جاي برخوردارشدن از معافيت هر ساله صرفاً تا ده سال معاف از ماليات مي‌داند، چون متضمّن تضييق شمول قانون است مغاير با قانون مي‌باشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني