شماره51978 هـ/ب- 1389/8/9

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 22217/ت39652هـ مورخ1387/2/18، موضوع « معافيت مالياتي فعاليتهاي توليدي استان همدان»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانيـن» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
« ماده(132) قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوّب 1380 مقرّر مي‌دارد « درآمد مشمول ماليات ابرازي ناشي از فعاليت‌هاي توليدي و معدني در واحدهاي توليدي يا معدني در بخش‌هاي تعاوني و خصوصي كه از اول سال1381 به بعد از طرف وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط براي آنها پروانه بهره‌برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي‌شود، از تاريخ شروع بهره‌برداري يا استخراج به ميزان هشتاد درصد (80%) و به مدت چهار سال و در مناطق كمترتوسعه‌يافته به ميزان صددرصد (100%) و به مدت ده سال از ماليات موضوع ماده (105) اين قانون معاف هستند.» عليهذا؛ اولاً: صدر مصوّبه كه به جاي « فعاليت‌هاي توليدي و معدني»، « واحدهاي صنعتي» را مشمول معافيت مي‌داند مغاير با قانون است؛ ثانياً: عبارت « واحدهاي صنعتي» با قطع نظر از مغايرت مذكور، چون با مقيّدنشدن به قيد « بخش‌هاي تعاوني و خصوصي»، شامل فعاليت‌هاي توليدي دولتي نيز مي‌گردد، از حيث اطلاق مغاير با قانون مي‌باشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني