شماره51970هـ/ب- 1389/8/9

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 70674/44762 مورخ 1389/3/30، موضوع « بخشي از وظايف وزارت جهاد كشاورزي در استان ايلام»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ نظر به اينكه، اولاً: به موجب ماده(14) قانون مقررات مالي، اداري و استخدامي وزارت جهاد كـشاورزي مصوّب 1382 « در مواردي كه در اين قانون حكمي براي آن پيش‌بيني‌نشده باشد، قوانين... محاسبات عمومي و... لازم‌الاجراء مي‌باشد، ثانياً: طبق ماده(67) قانون محاسبات عمومي كشور مصوّب 1366 « عناوين كمك مندرج در بودجه كل كشور منحصراً ناظر بر اعتبارات جاري است»، ثالثاً: امكان استفاده از محل اعتبارات طرح‌هاي عمراني (سرمايه‌گذاري ثابت) منوط به رعايت تشريفات مقرّر در ماده(113) قانون محاسبات عمومي كشور و حسب مورد واريز وجوه حاصل از فروش به حساب درآمد عمومي كشور و يا به حساب درآمد دستگاه مسئول بهره‌برداري طرح مي‌باشد، عليهذا، بند(6) تصويب‌نامه كه متضمّن تجويز كمك دولت از محل اعتبارات طرح‌هاي عمراني است علاوه بر مغايرت داشتن با ماده (67) قانون محاسبـات، از حيث تـجويز بهـره‌برداري از وجوه، قبل از واريز آن به يكي از حساب‌هاي مذكور در قانون، مغاير با ماده(113) همين قانون مي‌باشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني