شماره51963 هـ/ب -1389/8/9

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 170402/ت39338هـ مورخ 1387/9/23، موضوع « تخصيص اعتبار براي شهرستانهاي جنوب استان كرمان» ، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ الف: نـظر به اينكه به موجب ماده (7) قانون محاسـبات عمومي كشـور مـصوّب 1366، « اعتبار عـبارت از مبلغي است كه براي مصرف و يا مـصارف معيّن... به تصويب... مي‌رسد» ب: « يارانه‌هائي كه در سال 1387 توسط وزارتخانه‌هاي رفاه و تأمين اجتماعي و بازرگاني تأمين مي‌شود» به موجب قانون براي مصارف معيّن مي‌باشند، بنابراين، اطلاق عبارت « سرجمع يارانه‌هائي كه...» مندرج در فراز اول بند (1) تصويب‌نامه، از اين حيث كه امكان هزينه‌كرد يارانه‌هاي موصوف را در غيرمحل مقرّر در قانون، از جمله عناوين مذكور در صدر بند (1) تصويب‌نامه تجويز مي‌كند، مغاير قانون است. 2ـ علاوه بر اينكه به موجب ماده (12) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها مصوّب 1388 « دولت مكلّف است تمام منابع حاصل از اجراي اين قانون را به حساب خاصي به نام هدفمندسازي يارانه‌ها نزد خزانه‌داري كل واريز كند...» طبق تبصره (1) همين ماده نيز « دولت مكلّف است اعتبارات منابع و مصارف موضوع مواد مذكور را در چهار رديف مستقل در لايحه بودجه سنواتي درج نمايد...» بنابراين، ذيل مصوّبه مبني بر تجويز هيأت وزيران به استمرار « تأمين و پرداخت تا سقف پنجاه درصد قيمت مصوّب آب، برق، گاز و تلفن براي سالهاي بعد از محل طرح هدفمندكردن يارانه‌ها تا پنج سال» بدون مقيّدشدن به پيش‌بيني اعتبار در قوانين بودجه سنواتي و عدم تصريح به رديف مربوط، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني