شماره51959هـ/ب - 1389/8/9

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 32888/43409 مورخ 1389/2/14، موضوع : « كمك بلاعوض دولت به زيرساخت‌هاي استان‌ها توسط وزارت جهادكشاورزي» ، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ به موجب ماده (67) قانون محاسبات عمومي كشور مصوّب 1366 « عناوين كمك مندرج در بودجه كل كشور منحصراً ناظر بر اعتبارات جاري است»، بنابراين تجويز مصوّبه به امكان بهره‌برداري از اعتبارات تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي استانها به عنوان كمك‌هاي بلاعوض دولت مغاير با قانون است. 2ـ به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده (5) قانون تنظيم بخشي از مقررات دولت (متضمّن اصلاح ماده (71) مكرّر قانون محاسبات عمومي كشور) مصوّب 1387، « پرداخت هرگونه وجهي توسط وزارتخانه‌ها، مقامات دولتي و شركتهاي دولتي... به دستگاههاي اجرائي به عنوان كمك.... به جز در مواردي كه در مقررات قـانـوني مربوط تعيـين‌شده يا مي‌شود ممنوع است»، عليهذا اعطاء مجوز بـه وزارت جهادكشاورزي به بهره‌مندشدن از اعتبارات تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي استانها به عنوان كمك‌هاي بلاعوض دولت، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني