شماره51957 هـ/ب - 1389/8/9

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 65306/ت38532/هـ مورخ 1387/4/30، موضوع « واريز هفتاد درصد اقساط سهام سازمان توسعه و نوسازي معادن و...»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ علاوه بر ماده (29) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،... و اجراء سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي مصوّب 1387 مبني بر ضرورت واريزشدن وجوه حاصل از واگذاري موضوع اين قانون به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور و مصرف آن در موارد معيّن، به موجب صدر ماده (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،... مصوّب 1383 « وجوه حاصل از فروش سهام شركت‌هاي دولتي در حساب خاصي نزد بانك مركزي به نام خزانه‌داري كل كشور، متمركز مي‌گردد.» 2ـ طبق تبصره (1) ماده (8) قانون مذكور، « تمام وجوه حاصل از فروش در مورد سهام متعلق به دولت بايستي به حساب درآمد عمومي كشور واريز گردد.» 3ـ به موجب بندهاي پنجگانه ذيل ماده (8) همين قانون، طرق تخصيص وجوه حاصل از فروش نيز به تفصيل بيان شده است، عليهذا، تجويز تصويب‌نامه مبني بر واريز صرفاً « هفتاد درصد (70%) اقساط سهام عرضه‌شده... به حساب خزانه و واريز سي (30%)» آن به حساب سازمان‌هاي مذكور در تصويب‌نامه، بدون تصريح به ضرورت واريز آن به حساب خزانه و هم‌چنين تجويز هزينه‌نمودن سي (30%) اخير با نظر و تصويب وزير صنايع و معادن مغاير با قوانين مذكور مي‌باشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني