شماره51954هـ/ب - 1389/8/9

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 82159/44861 مورخ 1389/4/14، موضوع: « اختصاص اعتبار به پروژه‌هاي فرهنگي در استان چهارمحال و بختياري» ، ذيلاً متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ الف: به موجب ماده(7) قانون محاسبات عمومي كشور مصوّب1366، « اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معيّن... به تصويب مجلس... مي‌رسد.» ب: طبق ماده(18) همين قانون « تأمين اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام يا بخشي از اعتبار مصوّب براي مصرف معيّن» عليهذا، اقدام هيأت محترم وزيران به اختصاص دادن « مبلغ يكصد و هفتاد و پنج ميليارد ريال... علاوه بر بودجه‌هاي فرهنگي مصوّب سالانه دستگاهها براي... » مندرج در صدر مصوّبه، به لحاظ عدم تصريح به ضرورت رعايت تشريفات قانوني مذكور بابت در اختيار نهادن وجه، مغاير با قانون مي‌باشد. 2ـ مستند به بند(11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل‌كشور كه مقرّر مي‌دارد « كليّه تصويب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها و دستور‌العمل... كه متضمّن بار مالي براي دولت باشد، در صورتي قابل طرح و تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذي‌ربط تأمين شده باشد... »، بنابراين، مفاد تصويب‌نامه علي‌رغم متضمّن بار مالي بودن چون فاقد محاسبه و پيش‌بيني قبلي محل تأمين اعتبار مي‌باشد، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني