شماره51952 هـ/ب- 1389/8/9

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 82187/44861 مورخ 1389/4/14، موضوع: « اختصاص اعتبار براي تكميل و ساماندهي گلزار شهدا در استان چهارمحال و بختياري»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ الف: طبق ماده (7) قانون محاسبات عمومي كشور مصوّب1366 « اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معيّن ... به تصويب مجلس ... مي‌رسد.» ب: به موجب ماده (18) همين قانون « تأمين اعتبار عبارت است از اختصاص‌دادن تمام يا بخشي از اعتبار مصوّب براي مصرف معيّن»، ج: مستند به بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل‌كشور « كليّه تصويب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌ها ... كه متضمّن بار مالي براي دولت باشد در صورتي قابل طرح و تصويب و اجرا است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل‌كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذي‌ربط تأمين شده باشد. ... » بنابراين، بندهاي سه‌گانه تصويب‌نامه، علي‌رغم متضمّن بار مالي بودن، چون فاقد محاسبه و پيش‌بيني قبلي محل تأمين اعتبار مي‌باشد، مغاير با قانون است. 2ـ هم‌چنين بندهاي سه‌گانه تصويب‌نامه، از حيث تعميم وتسرّي يافتن زمان اجراي آن به سال 1390، مبنياً بر ايرادات اعلامي، مغاير با قانون مي‌باشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني