شماره51949 هـ/ب- 1389/8/9
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 82176/44861 مورخ 1389/4/14 موضوع : « اختصاص اعتبار به طرح‌هاي عمراني استان چهارمحال و بختياري» ، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ الف: به موجب ماده(7) قانون محاسبات عمومي كشور مصوّب 1366، « اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معيّن ... به تصويب مجلس ... مي‌رسد.» ب: به موجب ماده(18) همين قانون « تأمين اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام يا بخشي از اعتبار مـصوّب براي مصرف معيّن»، بنابراين، اقدام هيأت محترم وزيران به اختصاص دادن « مبلغ شصت ميليارد ريال براي ... » از حيث عدم تصريح به ضرورت رعايت تشريفات قانوني مذكور، مغاير با قانون است. 2ـ توجهاً به بند(11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل‌كشور كه مقرّر مي‌دارد « كليّه تصويب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها و دستور‌العمل ... كه متضمّن بار مالي براي دولت باشد، در صورتي قابل طرح و تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذي‌ربط تأمين شده باشد، ... » عليهذا مفاد بند(2) تصويب‌نامه علي‌رغم متضمّن بار مالي بودن چون فاقد محاسبه و پيش‌بيني قبلي محل تأمين اعتبار مي‌باشد، مغاير با قانون است. 3ـ علاوه بر مراتب پيش‌گفته، تعميم وتسرّي دادن اجراي مفاد بند(2) تصويب‌نامه به سال 1390، مبنيّاً بر ايرادات اعلامي، مغاير با قوانين مذكور مي‌باشد. 4ـ به موجب ماده(8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوّب 1387، « كليّه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي ... مكلّفند ... خانه‌هاي سازماني در مالكيت خود را ... از طريق مزايده به فروش رسانند ...» عليهذا، علي‌رغم تكليف قانون به ضرورت فروش خانه‌هاي سازماني، بند(3) تصويب‌نامه كه « مستثني‌شدن خانه‌هاي سازماني استان از شمول ماده(8) قانون» را تجويز مي‌نمايد مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
