شماره51946هـ/ب - 1389/8/9

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 10303/ت39590هـ مورخ 1387/1/31، موضوع: « استفاده از تنخواه‌گردان» ، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ الف ـ به موجب مـاده (24) قانون محاسبات عمومي كشور مصوّب 1366 « تنخواه‌گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانكي در حساب درآمد عمومي ... كه به موجب قانون، اجازه استفاده از آن به ميزان معيّن ... داده مي‌شود.» ب ـ طبق ماده(26) همين قانون « تنخواه‌گردان حسابداري عبارت است از وجهي كه خزانه و يا ... از محل اعتبارات مصوّب براي انجام بعضي از هزينه‌هاي سال جاري و تعهدات قابل پرداخت سالهاي قبلي در اختيار ... قرار مي‌دهد ... » عليهذا، تجويز مصوّبه به تكليف نمودن وزارت امور اقتصادي و دارائي به در اختيار نهادن وجوهي به عنوان « تنخواه‌گردان از محل منابع در اختيار خزانه»، از حيث مستند نبودن به قانون مغاير با ماده(24) قانون محاسبات بوده و از آنجا كه معلوم نيست آيا « از محل اعتبارات مصوّب وزارت آموزش و پرورش» است كه به تصويب مجلس رسيده باشد يا از محل تنخواه‌گردان خزانه؟ عليهذا، از حيث اطلاق، مغاير با ماده(26) قانون مذكور مي‌باشد. 2ـ علاوه بر بند‌هاي(55) و (11) از قوانين بودجه كل‌كشور در سالهاي (1388) و (1389)، به موجب بند(17) ماده واحده قانون بودجه سال(1387) كل‌كشور نيز، « از ابتداي سال(1387) كليّه تصويب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستور‌العمل‌ها و ... كه متضمّن بار مالي براي دولت باشد، ... در صـورتي قابل طرح، تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل‌كشور تأمين اعتبار شده باشد ... » عليهذا، مفاد تصويب‌نامه با عنايت به متضمّن بار مالي بودن و عدم تصريح به محاسبه قبلي و تأمين اعتبار آن در قانون بودجه، مغاير با قانون مي‌باشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني