شماره51943هـ/ب - 1389/8/9
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
با عنايت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 62859/ت40550هـ مورخ 1389/3/22، موضوع « اساسنامه صندوق توسعه صنايع دريايي»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ با عنايت به ماده (2) قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي مصوّب 1387، « شناورهائي که با استانداردهاي ملّي يا جهاني در داخل کشور ساخته ميشوند و داراي مالک ايراني هستند و در ايران به ثبت رسيده باشند از تسهيلات بلاعوض معادل ماليات بر درآمد پرداختي سالانه شناور مزبور برخوردار خواهند بود ...» عليهذا بند « ج» ماده (8) اساسنامه که بدون تصريح به ضرورت ثبت شناورها در ايران، تجويز به اعطاء تسهيلات بلاعوض مينمايد مغاير با قانون است. 2ـ با عنايت به ماده (1) قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي و مستنداً به مواد (2) و (6) اساسنامه مبني بر دولتي بودن صندوق و نظر بهاينکه به موجب ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري مصوّب 1386 احکام و مقررات مندرج در فصل دهم اين قانون يعني مواد (64) لغايت (80) ناظر بر تعيين حقوق و مزايا، براي تمامي دستگاههاي اجرائي ازجمله صندوق توسعه صنايع دريايي لازمالاتباع بوده و عنايتاً به ماده (117) قانون اخيرالذّکر، که به موجب آن، صندوق مزبور، مستثني از شمول قانون مديريت خدمات کشوري نميباشد، عليهذا بند « ت» ماده (13) اساسنامه در خصوص چگونگي تعيين حقوق و مزايا و پاداش اعضاي هيأتمديره، که بيانگر طريقي عليحده از روش مندرج در قانون مديريت خدمات کشوري ميباشد، اولاً: چون با توجه بهوجود قانون مديريت خدمات کشوري به عنوان قانون مؤخّر به ماده (241) لايحه قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوّب 1347 استناد مينمايد، مغاير با قانون مديريت خدمات کشوري است، ثانياً: از اين حيث که به جاي استناد به تمامي مواد مندرج در بخش دهم قانون مديريت خدمات کشوري، صرفاً ماده (74) به عنوان بخشي از فصل دهم قانون مذکور مورد استناد قرار ميگيرد مغاير با قانون ميباشد. 3ـ علاوه بر بند « ب» ماده (1) قانون برگزاري مناقصات مصوّب 1383، که مقرّر ميدارد تمامي « دستگاهها و واحدهائي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است، اعمّ از اينکه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيّت نمايند ... موظفند در برگزاري مناقصات، مقررات اين قانون را رعايت کنند»، به موجب ديگر مواد مندرج در همين قانون نيز، انعقاد قراردادها و تشريفات مناقصه، متضمّن ضوابط مشخص ميباشد، عليهذا بند « ح» ماده (16) اساسنامه، مبني بر واگذاري حق « تعيين ضوابط مربوط به عقد و لغو قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي» به هيأتمديره صندوق چون اختيارات اعطائي، از حيث اطلاق اعم است از مندرجات مقرّر در قانون برگزاري مناقصات، مغاير با قانون ميباشد. 4ـ مضافاً اينکه به موجب قانون مديريت خدمات کشوري از جمله مواد (7)، (44) و (95) اين قانون « بکارگيري افراد در دستگاههاي اجرائي، تابع مقررات، تشريفات و محدوديتهاي قانوني خاص خود ميباشد،» بنابراين، عبارت مندرج در بند « ح» ماده (16) اساسنامه، ناظر بر چگونگي بهرهمندي از خدمات اشخاص حقيقي، از حيث اطلاق مبنيّاً بر ايراد مذکور در فوق، مغاير با قانون ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
