شماره51935هـ/ب- 1389/8/9

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 104390/ت40616ك مورخ 1387/6/25، موضوع « اختصاص اعتبار» ، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
« علاوه بر بندهاي (55) و (11) به ترتيب از قوانين بودجه سالهاي 1388 و 1389 كل ‌كشور، بند (17) قانون بودجه سال1387 كل ‌كشور نيز مقرّر مي‌دارد: « كليه تصويب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستور‌العمل‌ها و ... كه متضمّن بار مالي براي دولت باشد در صورتي قابل طرح، تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل‌ كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذي‌ربط تأمين شده باشد ... »، هم‌چنين به موجب مواد (684) و (698) قانون مدني، عقد ضمان موجب انتقال دين از ذمّة مضمون‌عنه به ذمّة ضامن مي‌گردد، عليهذا، بند « الف» تصويب‌نامه مبني بر الزام دولت به تضمين بازپرداخت تسهيلات اعطائي به شركت‌هاي دوازده‌گانه كه حكايت از تكليف دولت به عنوان ضامن به پرداخت ديون شركت‌هاي مضمون‌عنهم را دارد، چون علي‌رغم متضمّن بار مالي بودن، بيانگر محاسبه قبلي و تأمين اعتبار در قانون بودجه كل‌ كشور نمي‌باشد مغاير با قوانين مذكور است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني