شماره51927هـ/ب- 1389/8/9

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 82096/36917 مورخ 1389/4/14، موضوع « خريد قطعه چهارم ملك بنياد استاد حسابي» ، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ الف ـ علاوه بر ماده(7) قانون محاسبات عمومي كشور مصوّب 1366 ناظر بر تعريف اعتبار، به موجب ماده(18) همين قانون « تأمين اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام يا قسمتي از اعتبار مصوّب براي هزينه معيّن»، مضافاً اينكه طبق ماده(52) قانون مذكور « پرداخت هزينه‌ها به ترتيب پس از طي مراحل تشخيص و تأمين اعتبار و ... به عمل خواهد آمد.» ب ـ طبق بند (11) قانون بودجه سال 1389 كل‌كشور « كليه تصويب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستور‌العمل‌ها و ... كه متضمّن بار مالي براي دولت باشد در صورتي قابل طرح، تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل‌كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذي‌ربط تأمين شده باشد ... » عليهذا، بند(1) تصويب‌نامه كه بدون تصريح به ضرورت رعايت تشريفات قانون محاسبات و قانون بودجه، نهاد رياست جمـهوري را به اختصاص دادن اعتـبار و خريد سهم‌الارث موضوع
تصويب‌نامه تكليف مي‌نمايد مغاير با قوانين مذكور است. 2ـ بند(2) تصويب‌نامه، از حيث مكلّف‌شدن دولت به پرداخت بها بابت ملك مورد واگذاري با توجه به دارا بودن بار مالي و عدم تصريح به پيش‌بيني آن در قانون بودجه يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذي‌ربط يعني نهاد رياست جمهوري، مبنيّاً بر ايراد فوق‌الذكر، مغاير با بند(11) قانون بودجه 1389 كل‌كشور مي‌باشد. 3ـ علاوه بر مواد (2)، (3)، (4)، (5) و (130) قانون محاسبات عمومي كشور كه ايجاد و تشكيل دستگاهاي اجرائي را منوط به حكم قانون مي‌داند، به موجب مواد (2)، (3) و (4) قانون مديريت خدمات كشوري مصوّب 1386 نيز تأسيس شركت‌ها، مؤسسات عمومي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي منوط به حكم قانون است، عليهذا بند‌هاي(1) و (2) تصويب‌نامه كه با اشاره به واگذاري املاك خريداري شده به دولت، لكن بدون تصريح به ضرورت رعايت قوانين مذكور در تشكيل نهادهاي دولتي بر دولتي بودن بنياد استاد سيدمحمود حسابي تأكيد مي‌نمايد، مغاير با قانون مي‌باشد. 4ـ به موجب ماده (587) قـانون تجارت « مؤسسات و تشكيلات دولتي و بلدي به محض ايجاد و بدون احتياج به ثبت داراي شخصيت حقوقي مي‌شوند.» با قطع نظر از ماهيّت حقوقي بنياد استاد سيدمحمود حسابي، از آنجا كه مؤسسة دولتي يا نهاد عمومي غيردولتي بودن بنياد با عنايت به فقدان قانون تشكيل مواجه با ايراد است، عليهذا بند (3) تصويبنامه ناظر بر اقدام دولت به تعيين اعضاي هيأت امناي بنياد حسابي، مبنيّاً بر ايرادات قبلي مغاير با قوانين مذكور مي‌باشد. 5 ـ با عنايت به مؤسسة دولتي يا نهاد عمومي غيردولتي نبودن بنياد، مكلّف شدن نهاد رياست جمهوري در بند (5) مصوّبه به پيش‌بيني رديف اعتباري مشخص در بودجه سالانه به منظور تأمين نيازهاي ضروري بنياد، مبنيّاً بر ايرادات فوق مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني