شماره51920هـ/ب - 1389/8/9

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 85804/44832 مورخ 1389/4/22، موضـوع « واگذاري طرح‌هاي تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي به پيمانكاران» ، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
« به موجب رديف (3) جزء « الف» بند (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل‌ كشور، علاوه بر اينكه دولت مجاز است تا « طرح‌هاي تملك دارائي‌هاي انتفاعي نيمه‌تمام و يا آماده بهره‌برداري را بر اساس روش و قيمتي كه طبق قانون ... به تصويب هيأت واگذاري مي‌رسد واگذار نمايد»، طرح‌هاي مذكور بايد « به شركت‌هاي پيمانكاري بخش‌هاي خصوصي و تعاوني مجري و يا متقاضي اجراي طرح‌هاي تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي ... واگذار گردد.» عليهذا، تصويب‌نامه از اين حيث كه واگذاري را به « قيمت پايه تعيين‌ شده توسط هيأت عالي واگذاري» منوط مي‌نمايد مغاير با قانون است و نظر به اينكه طرح‌هاي موصوف را صرفاً قابل واگذاري « به شركت‌هاي پيمانكار بخش‌هاي خصوصي و تعاوني كه از سوي وزارت نيرو معرّفي مي‌گردند» مي‌داند، چون متضمّن تضييق شمول قانون است مغاير با قانون مي‌باشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني