شماره51903هـ/ب - 1389/8/9
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 226707/ت41924هـ مورخ 1387/12/4، موضوع « معافيت مالياتي فعاليتهاي توليدي استان كرمانشاه» ، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
« مـاده(132) قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوّب 1380 مقرّر مي‌دارد « درآمد مشمول ماليات ابرازي ناشي از فعاليتهاي توليدي و معدني در واحدهاي توليدي يا معدني در بخش‌هاي تعاوني و خصوصي كه از اول سال1381 به بعد از طرف وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط براي آنها پروانه بهره‌برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي‌شود، از تاريخ شروع بهره‌برداري يا استخراج به ميزان هشتاد درصد (80%) و به مدت چهار سال و در مناطق كمترتوسعه‌يافته به ميزان صددرصد (100%) و به مدت ده سال از ماليات موضـوع ماده (105) اين قانون معاف هستند.» عليهذا، اولاً: صدر مصوّبه كه به جاي « فعاليتهاي توليدي و معدني»، « واحدهاي توليدي» را مشمول معافيت مي‌داند مغاير با قانون است؛ ثانياً: عبارت « واحدهاي توليدي» با قطع‌نظر از مغايرت مذكور، چون با مقيّد نشدن به قيد « بخش‌هاي تعاوني و خصوصي»، شامل فعاليتهاي توليدي دولتي نيز مي‌گردد، از حيث اطلاق مـغاير با قانون مي‌باشد؛ ثالثاً: توسعه قلمرو معافيت‌ها به « مجتمع‌هاي كشـاورزي» كه خارج از شمول قانون است، نيز مغاير با قـانون است. رابعاً: به موجب تبصره(3) قانون مذكور در فوق، « كليّه تأسيسات ايران‌گردي و جهان‌گردي ... هر سال از پرداخت پنجاه درصد (50%) ماليات متعلق معاف هستند.» از آنجا كه واحدهاي گردشگري تابع حكم خاص مي‌باشند عليهذا، تصويب‌نامه از حيث تعميم معافيت‌هاي مالياتي تا سقف صددرصد (100%) به واحدهاي مذكور، مغاير با قانون است و از جهت اينكه واحدهاي گردشگري را به جاي برخوردارشدن از معافيت هر ساله صرفاً تا ده سال معاف از ماليات مي‌داند، چون متضمّن تضييق شمول قانون است مغاير با قانون مي‌باشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
