شماره51894هـ/ب - 1389/8/9
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 62944/ت40279هـ مورخ 1387/4/25، موضوع: « پرداخت تعهدات دارويي وزارت بهداشت، ... از محل اعتبار ... بودجه سال 1387 كل كشور»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ الف ـ مندرجات ذيل جزء (9) رديف (520000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1387 كل كشور متضمّن تجويزي براي پرداخت بدهي‌هاي مربوط به تعهدات دارويي سالهاي گذشته نمي‌باشد. ب ـ به موجب بند (1) ماده (63) قانون محاسبات عمومي كشور مصـوّب 1366 ، پرداخت ديون ناشي از تعهدات جاري سالهاي قبل، مشروط به آن است تا « تعهدات مربوط ... از محل اعتبار خاصي تحت عنوان (تعهدات پرداخت‌نشده بودجه مصوّب سالهاي قبل) در بودجه سالهاي بعد منظور شود»، عليهذا، تصويب‌نامه از حيث عدم تصريح به ضرورت رعايت تشريفات مندرج در قانون محاسبات عمومي، مغاير با قانون است، مضافاً اينكه با توجّه به عدم تجويز قانونگذار به امكان پرداخت بدهي‌هاي مربوط به تعهدات دارويي سالهاي گذشته از محل رديف مذكور در قانون بودجه سال 1387، مغاير با قانون مي‌باشد. 2ـ از آنجا كه تصويب‌نامه هيأت وزيران به شماره 20776/ت38897هـ مورخ 1387/2/16، متعاقب بررسي‌هاي به عمل آمده در هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين، منتهي به صدور و ابلاغ رأي قطعي شماره 46113/11213هـ/ب مورخ 1387/8/18 متضمّن نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي بر مغايرت داشتن مصوّبه با قانون گرديد، بنابراين، عبارت « علاوه بر موارد مندرج در ....» كه مشعر بر احياء مصوبه‌اي مي‌باشد كه ملغي‌الاثر است مغاير با ذيل ماده واحده قانون نحوة اجراء اصول (85) و (138) قانون اساسي در رابطه با مسئوليتهاي رئيس مجلس شوراي اسلامي و تبصره (4) الحاقي به آن مصوّب 1368 و اصلاحات بعدي مي‌باشد كه مقرر مي‌دارد: « چنانچه تمام يا قسمتي از مـصوّبه مورد ايراد رئيس مجـلس شوراي اسلامي قرارگيرد و ... ظرف مدت مقرر در قانون ـ يك هفته پس از اعلام‌نظر ـ نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نشود، پس از پايان مدت مذكور حسب مورد تمام يا قسمتي از مصوّبه مورد ايراد، ملغي‌الاثر خواهدبود.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
