شماره51881هـ/ب - 1389/8/9

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 68050/42883 مورخ 1389/3/26، موضوع « بخشودگي وجه التزام تأخير تأديه تسهيلات بانكي»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
« علاوه بر ماده (63) قانون محاسبات عمومي كشور مصوّب 1366، به موجب ماده (7) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوّب 1380/10/26، « كليه اعتباراتي كه تحت عنوان وجوه اداره‌شده در قوانين برنامه و بودجه منظور مي‌شود... سود حاصل از وجوه مذكور و اقساط دريافتي ناشي از تسهيلات وجوه مذكور... به حساب ويژه‌اي در خزانه‌داري كل واريز و عيناً در بودجه‌هاي سنواتي، مجدداً براي تحقّق اهداف موردنظر لحاظ خواهدشد.» بنابراين بند (6) تصويب‌نامه مبني بر تجويز نمودن « واريز مابه‌التفاوت يارانه سود و كارمزد اضافه‌شده... به حساب مرجع تأمين‌كننده اعلام‌شده توسط سازمان ميراث فرهنگي و...» بدون تصريح به ضرورت واريز آن به حساب خزانه‌داري كل، مغاير با قوانين مذكور است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني