شماره51876هـ/ب - 1389/8/9
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 70096/44761 مورخ 1389/3/29، موضوع « بخشي از وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در استان کرمان» متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« 1ـ الف: بند « ج» ماده (139) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، ... مصوّب 1383 بر « ادغام کليّة واحدهاي سازماني هر وزارتخانه در سطح استان ... در يک واحد سازماني بهطوري که واحدهاي مربوطه در مرکز عهدهدار راهبري و انجام امور ستادي آنها باشند ...» تأکيد مينمايد. ب ـ به موجب بند « ي» ماده (29) قانون مديريت خدمات کشوري مصوّب 1386 « واحدهاي سازماني وزارتخانهها و ساير دستگاههاي اجرائي در مراکز استانها ... حداکثر در سطح اداره کل ساماندهي ميشوند ...» ج: طبق ماده (30) همين قانون « وزارتخانهها ... ميتوانند ... واحد سازماني داشته باشند. در اين صورت کليّة واحدهاي وابسته به يک وزارتخانه ... در هريک از سطوح تقسيمات کشوري در يک واحد سازماني ادغام و تحت مديريت واحد قرار ميگيرند ...» د: به موجب تبصره (115) قانون مذکور « ايجاد هرگونه دستگاههاي اجرائي جديد بر اساس پيشنهاد دستگاههاي ذيربط موکول به تأييد شورايعالي اداري و تصويب هيأتوزيران و با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.» عليهذا، بند (1) تصويبنامه که بدون تصريح به ضرورت رعايت تشريفات قانوني مذکور، متضمّن تکليف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به ايجاد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي منطقه جنوب استان کرمان ميباشد، مغاير با قانون است. 2ـ بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور مقرر ميدارد: « کليه تصويبنامهها، بخشنامهها، دستورالعملها و ... که متضمّن بار مالي براي دولت باشد در صورتي قابل طرح، تصويب و اجراء است که بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذيربط تأمين شده باشد ...» بنابراين، ذيل بند (1) تصويبنامه که دلالت بر الزام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به تأمين اعتبار جهت راهاندازي اداره کل ياد شده در سال 1389 ميباشد از آنجا که با وجود متضمّن بار مالي بودن، فاقد محاسبه و تأمين قبلي در قانون بودجه يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذيربط ميباشد، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني