شماره51873هـ/ب - 1389/8/9

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 8714/ت42240هـ مورخ 1388/1/20، موضوع « معافيت مالياتي فعاليتهاي توليدي استان کردستان»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
« ماده (132) قانون اصلاح قانون ماليات‎هاي مستقيم مصوّب 1380 مقرّر مي‎دارد « درآمد مشمول ماليات ابرازي ناشي از فعاليت‎هاي توليدي و معدني در واحدهاي توليدي يا معدني در بخش‎هاي تعاوني و خصوصي که از اول سال1381 به بعد از طرف وزارتخانه‎هاي ذي‎ربط براي آنها پروانه بهره‎برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي‎شود، از تاريخ شروع بهره‎برداري يا استخراج به ميزان هشتاد درصد (80%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه‎يافته به ميزان صددرصد (100%) و به مدت ده سال از ماليات موضوع ماده (105) اين قانون معاف هستند.» عليهذا، اولاً: صدر مصوّبه که به جاي « فعاليت‎هاي توليدي و معدني»، « واحدهاي جديدالاحداث» را مشمول معافيت مي‎داند مغاير با قانون است؛ ثانياً: عبارت « واحدهاي جديدالاحداث» با قطع نظر از مغايرت مذکور، چون با مقيّد نشدن به قيد « بخش‎هاي تعاوني و خصوصي»، شامل فعاليت‎هاي توليدي دولتي مي‎گردد، از حيث اطلاق مغاير با قانون است؛ ثالثاً: توسعه قلمرو معافيت‎ها به « مجتمع‎هاي کشاورزي» که خارج از شمول قانون است، نيز مغاير با قانون مي‎باشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني