نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

1ـ آنچه در ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1385 آمده است، احراز خلاف شرع بودن رأي توسط رياست محترم قوه قضائيه است و مقدمات اين موضوع (درخواست حوزه نظارت استان يا سازمان قضائي) تأثيري در ماهيت ندارد، لذا چنانچه رياست محترم قوه قضائيه خلاف شرع بودن رأي را (صرف‌نظر از طريق اطلاع) تشخيص دهد، اين تشخيص قانوناً بعنوان يكي از جهات اعاده دادرسي محسوب و پرونده به مرجع صالح جهت رسيدگي ارسال مي‌شود.
2ـ در فرض سؤال، در صورت پذيرش و تجويز اعاده دادرسي با توجه به بند د مـاده6 قانون تجديدنظر آراي دادگاهها، رسيدگي مجدد به شعبه ديگر همان دادگاه يا دادگاه همعرض (به تشخيص ديوان عالي كشور) ارجاع مي‌گردد، بنابراين شعبه‌اي كه سابقه رسيدگي دارد نمي‌تواند مجدداً رسيدگي كند، هرچند قاضي شعبه تغيير يافته باشد.
3ـ قابل تجديدنظر بودن يا نبودن رائي كه پس از قبول اعاده دادرسي صادر مي‌شود تابع مقررات كلي مربوط به آراء است.