عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده9ـ

واحدهاي مجري موظفند تمامي حقوق و مزاياي كاركنان رسمي، پيماني، قراردادي و سايـر نيروهاي خود را در قالب قوانين و مقررات مربوط و احكام معطوف به عملكرد و كارآيي آنها محاسبه و پرداخت نمايند. در صورتي كه بخشي از كاركنان يادشده (حداكثر بيست درصد) را مازاد تشخيص‌دهنده، مي‌توانند آنها را در اختيار دستگاه اجرايي ذي‌ربط قرار دهند تا وفق قوانين و مقررات مربوط با آنها رفتار شود.
تبصره1ـ دستگاه اجرايي بخشي از اعتبار ناشي از قسمت اخير ماده (9) را با توجه به عملكرد واحد مجري پس از ارزيابي به منظور ايجاد انگيزه نيروي انساني به واحد مجري پرداخت مي‌كند.
تبصره2ـ مبناي محاسبه در پرداخت حقوق و مزاياي قانوني، دوره اجراي مندرج در تفاهم‌نامه مي‌باشد و تعداد نيروي انساني مورد نياز براي ارايه خدمات واحد مجري، براساس تعداد پستهاي سازماني داراي تصدي يا براساس ضوابط و پستهاي مندرج در درجه‌بندي واحدهاي مربوط و در هر حال توسط شورا، كميسيون يا كارگروه تحول اداري دستگاه اجرايي با رعايت صرفه و صلاح دستگاه اجرايي تعيين مي‌شود.
تبصره3ـ اختيارات و تعهدات به كارگيري هرگونه نيروي انساني ديگر رأساً بر عهده واحد مجري، براساس تبصره ماده (8) اين آيين‌نامه بوده و هيچگونه تعهدي متوجه دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط نخواهد بود.
تبصره4ـ در به كارگيري و جذب نيروي انساني جديد و مورد نياز توسط واحد مجري، اولويت با نيروي انساني شاغل در دستگاه ذي‌ربط يا ساير دستگاههاي اجرايي كشور مي‌باشد.