ماده5 ـ

مسئوليت تعيين مصاديق خدمات، فعاليتها و محصولات و راهبري و هدايت اجراي مفاد اين آيين‌نامه در دستگاه اجرايي، شورا، كميسيون يا كارگروه تحول اداري است كه به رياست بالاترين مقام دستگاه تشكيل مي‌گردد و مي‌تواند نسبت به تشكيل كارگروه تخصصي اقدام نمايد يا با استفاده از خدمات و ساز و كار موضوع ماده (19) قانون مديريت خدمات كشوري، امور مربوط را انجام دهد.
ماده6 ـ
معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و استانداريها موظفند در چارچوب تفاهم‌نامه، صددرصد مبلغ قرارداد واحد مجري در قالب سقف تخصيص اعلام‌‌شده در موعد مقرر را به واحد مجري پرداخت نمايد.
تبصره ـ تخصيص اعتبار به ميزان صددرصد به واحدهاي مجري، نبايد موجب كاهش تخصيص اعتبار به ديگر واحدهاي دستگاههاي اجرايي شود.