ماده16ـ

مأخذ محاسبه ماليات و عوارض موضوع مواد (42) و (43) قانون، حسب مورد بهاي کالا يا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردي که صورتحساب موجود نباشد يا از ارايه آن خودداري شود و يا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آن واقعي نيست، مأخذ محاسبه ماليات و عوارض، بهاي روز کالا يا خدمت به تاريخ روز تعلق ماليات يا عوارض مي‎باشد.