ماده6 ـ

در اجراي تبصره (2) ماده (42) قانون، دفاتر اسناد رسمي موظفند در تنظيم وکالت‎نامه‎هاي کلي در مورد انتقال اموال، وکالت نسبت به فروش انواع خودرو مشمول ماليات را تصريح نموده و نسبت به ترتيبات موضوع تبصره (1) ماده (42) قانون اقدام نمايند. در غير اين صورت مشمول مقررات مواد (4) و (5) اين آيين‎نامه خواهند شد.
تبصره ـ تنظيم هر نوع سند خودرو به نام شخص وکيل، در صورتي که در زمان تنظيم سند وکالت خودرو، ماليات نقل و انتقال آن پرداخت شده باشد، مشمول ماليات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود.