پاسخ: بلي

منظور از شركتهاي سهامي مندرج در ماده (35) قانون مذكور همان شركتهاي سهامي عام مندرج در ماده (4) قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347/12/14 مي‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سي و يكم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1389/6/17 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني