راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.شماره هـ/89/400 ،مورخ 1389/6/28

تاريخ: 1389/6/15 شماره دادنامه: 216، 217، 218
کلاسه پرونده: 89/400، 89/401، 89/402
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شکات: آقايان 1ـ ميرستار ميشن‌چي‌اصل 2ـ سيدمحمدالهي 3ـ حسن پيراني 4ـ خانم مهري زرين قلم.
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض آراء بين دادنامه‎هاي شماره 1365 مورخ 1388/7/7، در پرونده کلاسه 4/88/342 و شماره 1327 مورخ 1388/6/28، در پرونده کلاسه 4/88/365 و شماره 1362 مورخ 1388/7/7، در پرونده کلاسه 4/88/466، همگي صادره از شعبه 4 ديوان عدالت اداري و شماره 1553 مورخ 1387/8/29، در پرونده کلاسه 21/87/344 صادره از شعبه 21 ديوان عدالت اداري مبني بر رد شکايت با دادنامه‎هاي شماره 1676 مورخ 1386/8/19، در پرونده کلاسه 86/1/218 صادره از شعبه اول ديوان عدالت اداري و شماره 1020 مورخ 1387/4/29، در پرونده کلاسه 1/87/4 و شماره 955 مورخ 1388/5/4، در پرونده کلاسه 1/88/322 و شماره 1180 مورخ 1386/6/26، در پرونده کلاسه 2667/1/85 همگي صادره از شعبه اول ديوان عدالت اداري و شماره 580 مورخ 1386/5/15، در پرونده کلاسه 1581/2/85 صادره از شعبه دوم ديوان عدالت اداري و شماره 1132 مورخ 1388/7/4، در پرونده کلاسه 3/88/406 صادره از شعبه 3 ديوان عدالت اداري و شماره 1082 مورخ 1382/10/2، در پرونده کلاسه 81/7ت/1871 شعبه هفتم تجديدنظر ديوان عدالت اداري مبني بر ورود شکايت.
گردشکار: شکات به شرح درخواست تقديمي اشعار داشته‎اند، در خصوص الزام دانشگاه مربوطه و سازمان بازنشستگي مبني بر اصلاح حکم بازنشستگي و اصلاح حکم برقراري حقوق بازنشستگي اعضاء هيأت علمي شعب ديوان آراء متناقضي صادر نموده‎اند، که به موجب آن آراء شعب چهارم و بيست و يکم حکم به رد شکايت و شعب اول، دوم، سوم و 7 تجديدنظر حکم به ورود صادر نموده‎اند. لذا با اعلام مراتب خواهان صدور و ايجاد رأي وحدت رويه گرديده‎اند. مشروح آراء به شرح زير مي‎باشد: الف ـ شعبه 4 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه‎هاي 4/88/342، 4/88/465 و 4/88/466، موضوع شکايت آقايان 1ـ حسن پيراني 2ـ سيدمحمد الهي 3ـ ميرستار ميشن‌چي و به طرفيت 1ـ دانشگاه رازي کرمانشاه 2ـ سازمان بازنشستگي و به خواسته برقراري حقوق بازنشستگي برمبناي حقوق دريافتي زمان اشتغال، طي دادنامه‌هاي شماره 1365 و شماره 1362 مورخ 1388/7/7 و 1327 مورخ 1388/6/28 چنين انشاء رأي نموده است: نظر بر اينکه اولاً تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي و وظيفه مصوب 1374/11/25 که اعلام نموده حقوق بازنشستگي و وظيفه اعضاي هيأت علمي و قضات با اعمال ضرايب مربوط به آنان در هر سال محاسبه و پرداخت خواهد شد متضمن تغيير در روش محاسبه حقوق بازنشستگي آنان نبوده و فقط متضمن لزوم اعمال ضريب هر سال در محاسبه آن مي‎باشد. ثانياً برابر ماده 6 قانون اصلاح پاره‎اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل و خانواده‎ها و ساير کارکنان مصوب1379/2/13، مبناي حقوق بازنشستگي معـدل تمامي حقوق و مزاياي دريافتي که ملاک کسور بازنشستگي در دو سال آخرخدمت بوده با اعمال آخرين ضريب حقوق سال بازنشستگي خواهد بود. ثالثاً مطابق ماده34 آيين‎نامه استخدامي هيأت علمي، اعضاي رسمي هيأت علمي از لحاظ بازنشستگي و وظيفه تابع مقررات بازنشستگي و وظيفه مستخدمين رسمي کشورمي‎باشند و در ماده 70 آيين‎نامه جديد اعضاي هيأت علمي مصوب 1387/5/1 نيز بر آن تاکيد شده است، رابعاً دادنامه شماره 71ـ70 مورخ 1381/2/29 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ناظر بر نحوه تعيين حقوق بازنشستگي قضات بوده و تسري آن به اعضاي هيأت علمي و اساتيد دانشگاه‎ها که از حيث بازنشستگي طبق ماده34 مزبور تابع قانون استخدام کشوري هستند توجيه قانوني ندارد. عليهذا شکايت غيروارد تشخيص و به استناد مواد مرقوم و مواد 7 و 48 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385، حکم به رد شکايت صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه 21 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 21/87/344، موضوع شکايت خانم مهري زرين‌قلم و به طرفيت 1ـ سازمان بازنشستگي کشوري 2ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و به خواسته ابطال حکم بازنشستگي شماره 30203275 مورخ 1384/12/13 و اصلاح احکام بدوي و الزام خواندگان به صدور حکم جديد طي دادنامه شماره 1553 مورخ 1387/8/29، چنين انشاء رأي نموده است: نظر به اينکه اعضاء هيأت علمي دانشگاه‎ها و موسسات آموزش عالي از لحاظ بازنشستگي تابع قانون و مقررات بازنشستگي مستخدمين کشوري است و مستنداً به ماده 34 آيين‎نامه استخدامي اعضاء هيأت علمي دانشگاه‎ها و موسسات آموزش عالي اعضاء رسمي هيأت علمي جزء در مواردي که در آيين‎نامه مذکور تصريح‌شده از لحاظ بازنشستگي نيز قانون مارالذکر مي‎باشند و لذا با توجه به موارد فوق و اصلاحات قوانين بعدي و تغيير در نحوه محاسبه حقوق بازنشستگي و ضرايب مربوط به آنها سرانجام براساس تبصره ذيل قانون اصلاحات پاره‎اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي مصوب سال 1379/2/13، حقوق بازنشستگي مستخدمين کشوري معدل متوسط حقوق و فوق‎العاده دو سال آخر خدمت که کسور بازنشستگي از آنها دريافت مي‎گرديده است ملاک محاسبه حقوق بازنشستگي محاسبه و قرار گرفت و تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي و وظيفه مصوب 1374/11/25 نيز به اعمال ضريب تصريح نموده است و اشاره‎اي به نحوه محاسبه حقوق بازنشستگي ننموده است که با اين کيفيت در محاسبه حقوق بازنشستگي متوسط حقوق و فوق‎العاده شغل دو سال آخر خدمت با اعمال آخرين ضريب ملاک محاسبه قرار مي‎گيرد. زيرا تبصره 6 ماده واحده قوانين و مقررات بازنشستگي و وظيفه مصوب 1374/11/25 صرفاً به ضريب اشاره نموده و لذا نحوه محاسبه طبق قوانين انجام مي‎گيرد و قانون سال 1379 که در بالا اشاره کرد در نحوه محاسبه هنوز به قوت خود باقي است که اعضاء هيأت علمي نيز در تعيين معدل حقوق بازنشستگي بر اين اساس محاسبه حقوق و بازنشستگي تعيين مي‎گردد و رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 70ـ71 مورخ 1381/2/29 وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و غيره که مورد استناد شاکيه قرار گرفته است صرفاً به قضات دادگستري اشاره کرده و مشمول قضات است و اعضاء هيأت علمي را شامل نمي‎گردد و به علاوه خواندگان نيز دعوي خواهان را طي لايحه‎اي که ارسال نموده‎اند و لذا بنا به مراتب فوق دعوي خواهان غير ثابت تشخيص مستنداً به مواد 7 و 13 قانون ديوان عدالت اداري حکم به رد دعوي خواهان صادر و اعلام مي‎گردد. ج ـ شعبه اول ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده‎هاي کلاسه 86/1/218، 1/87/4، 1/88/322 و 2667/1/85 موضوع شکايت آقايان 1ـ غلامرضا دشتي 2ـ عطاءاله زارع‌باغابري 3ـ عزيزاله مرادي 4ـ حسين الهي و به طرفيت دانشگاه فردوسي مشهد و دانشگاه رازي کرمانشاه 2ـ سازمان بازنشستگي کشوري و به خواسته احتساب حقوق بازنشستگي مطابق آخرين حکم کارگزيني طي دادنامه‎هاي شماره 1676 مورخ 1386/8/19، شماره 1020 مورخ 1387/4/29، شماره 955 مورخ 11388/5/4 و شماره 118 مورخ 1386/6/26، چنين انشاء رأي نموده است: نظر به اينکه به موجب تبصره 6 قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي و وظيفه مصوب 1374/11/25، حقوق بازنشستگي و وظيفه اعضاي هيأت علمي و قضات از مستخدمان و ديگر کارکنان مصرح در تبصره 5 قانون يادشده استثناء شده و حقوق اعضاي هيأت علمي و قضات با اعمال ضرايب مربوط به آنان در هر سال محاسبه و پرداخت مي‎شود و با عنايت به اينکه مقررات بند (د) ماده 3 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1379 و ماده 6 قانون اصلاح پاره‎اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي و وظيفه کارکنان دولت بر مبناي معدل حقوق دو سال آخر خدمت منحصراً ناظر به تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي و وظيفه مصوب سال 1374 مي‎باشد و قابل تسري به اعضاي هيأت علمي و قضات که تابع مقررات استخدامي خاص هستند نمي‎باشد. بنابراين با توجه به مراتب فوق و استفاده از وحدت ملاک رأي شماره71ـ70 مورخ1381/2/29، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري حکم به ورود شکايت شاکي و الزام ادارات طرف شکايت به محاسبه حقوق بازنشستگي نامبرده بر مبناي مقرره در تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي و وظيفه سال 1374 صادر و اعلام مي‎نمايد. د ـ شعبه دوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 1581/2/85، موضوع شکايت آقاي دکتر تقي سالاري و به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي مشهد و سازمان بازنشستگي کشوري و به خواسته اصلاح حکم بازنشستگي به شماره 1558/1ق مورخ 1384/2/7 و اصلاح حکم برقراري حقوق بازنشستگي به شماره 30202148 مورخ 1384/10/7، طي دادنامه شماره 580 مورخ 1386/5/15، چنين انشاء رأي نموده است: در تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي و وظيفه مصوب 1374/11/25، صرفاً مقرر مي‎دارد: حقوق بازنشستگي وظيفه اعضاي هيأت علمي و قضات با اعمال ضرايب مربوط به آنان در هر سال محاسبه و پراخت مي‎شود که در اين تبصره صرفاً ضريب سال آخر را موثر در حقوق بازنشستگي مي‎داند و اساساً ضريب حقوق غير از حقوق است و تنها يکي از عوامل موثر و تشکيل‌دهنده حقوق مي‎باشد. بنابراين محاسبه حقوق اعضاي هيأت علمي بر مبناي حقوق و فوق‎العاده شغل دو سال آخر خدمت همچنان به قوت خود باقي است. لکن از آنجا کـه تبصره 6 مـاده واحده اصلاح پاره‎اي از مقـررات مربوط به حقوق بازنشستگي مصوب 1379/2/13 هيأت علمي را با قضات يکسان دانسته و در دادنامه شماره 71ـ70 مورخ 1381/2/29، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قضات دادگستري را مستثني نموده به جهت اينکه موضوع شکايت حقوق قضات بوده است اعمال آن در خصوص اعضاي هيأت علمي به لحاظ همطرازي آنها در همه مواهب قانوني است. با عنايت به مراتب فوق، شعبه به ورود شکايت شاکي رأي مي‎دهد. ه‍ـ ـ شعبه سوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 3/88/406، موضوع شکايت آقاي علي‎اکبر حجت جلالي و به طرفيت 1ـ دانشگاه رازي کرمانشاه 2ـ سازمان بازنشستگي کشوري و به خواسته پرداخت حقوق بازنشستگي بر مبناي آخرين حکم کارگزيني و مطالبه مابه‎التفاوت ريالي احکام قديم و جديد طي دادنامه شماره 1132 مورخ 1388/7/4، چنين انشاء رأي نموده است: نظر به اينکه به موجب تبصره 6 قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي و وظيفه مصوب 1374/11/25، حقوق بازنشستگي و وظيفه اعضاي هيأت علمي و قضات از مستخدمان و ديگر کارکنان مصرح در تبصره 5 قانون يادشده استثناء شده و حقوق اعضاي هيأت علمي و قضات با اعمال ضرايب مربوط به آنان در هر سال محاسبه و پرداخت مي‎شود و با عنايت به اينکه مقررات بند دوم ماده 3 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1379 و ماده 6 قانون اصلاح پاره‎اي از مقررات مربوط به حق بازنشستگي و وظيفه کارکنان دولت بر مبناي معدل حقوق دو سال آخر خدمت منحصراً ناظر به تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي و وظيفه مصوب 1374 مي‎باشد و قابل تسري به اعضاي هيأت علمي و قضات که تابع مقررات خاص هستند، نمي‎باشند. بنابراين با توجه به مراتب فوق و استفاده از وحدت ملاک رأي شماره 71ـ70 مورخ 1381/2/29 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري حکم به ورود شکايت شاکي و الزام ادارات طرف شکايت به محاسبه حقوق بازنشستگي نامبرده بر مبناي مقرره در تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي و وظيفه سال 1374 صادر و اعلام مي‎نمايد. وـ1ـ شعبه اول ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 1201/1/79، موضوع شکايت آقاي نصرت اله سعيدي و به طرفيت 1ـ دانشگاه فردوسي مشهد 2ـ سازمان بازنشستگي کشوري و به خواسته اصلاح حکم شماره 21089 مورخ 1379/5/24 بازنشستگي و حکم شماره 3722 مورخ 1379/7/5، برقراري حقوق بازنشستگي و صدور حکم جديد با منظورنمودن حق جذب با ضريب سال آخر بازنشستگي طي دادنامه شماره 1800 مورخ 1380/10/24، چنين انشاء رأي نموده است: با توجه به مدافعات خواندگان در لوايح دفاعيه تقديمي خصوصاً مدافعات موجه سازمان بازنشستگي کشوري بروز تخلف از مقررات از ناحيه خواندگان در اصدار حکم بازنشستگي و نيز حکم برقراري حقوق بازنشستگي شاکي احراز نمي‎شود و به همين جهت شکايت غير وارد تشخيص و قرار رد آن صادر و اعلام مي‎گردد. و ـ2ـ شعبه 7 تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه ت1871/81/7، موضوع تجديدنظر خواهي آقاي نصرت‌اله سعيدي نسبت به دادنامه شماره 1800 مورخ 1380/10/24، طي دادنامه شماره 1082 مورخ 1382/10/2، چنين رأي صادر نموده است: نظر به اينکه بند (ب) قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي و وظيفه مصوب سال1374 مجلس شوراي اسلامي مقرر نموده در احتساب حقوق بازنشستگي و وظيفه موضوع ماده يک و بند (ج) ماده 8 قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام کشوري حقوق تفاوت تطبيق حقوق، فوق‎العاده و ساير فوق‎العاده‎هايي که از بابت آنها کسور بازنشستگي دريافت مي‎شود مورد محاسبه قرار مي‎گيرد و تبصره 6 قانون مذکور نيز مقرر مي‎دارد، حقوق بازنشستگي و وظيفه اعضاء هيأت عملي و قضات با اعمال ضرايب مربوط به آنان در هر سال محاسبه و پرداخت مي‎شود و از آنجا که تجديدنظرخواه عضو هيأت علمي بازنشسته دانشگاه فردوسي مشهد مي‎باشد و براساس مستندات فوق‎الذکر مي‎بايست فوق‎العاده جذب پرداختي به ايشان مبناي احتساب در حقوق بازنشستگي وي قرار گيرد و حقوق بازنشستگي و وظيفه مشاراليه با اعمال ضرايب مربوطه در هر سال محاسبه و پرداخت شود و از باب وحدت ملاک رأي شماره 71ـ70 مورخ 1381/1/29 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز مؤيد اين امر مي‎باشد. عليهذا تجديدنظرخواهي را وارد تشخيص داده و با فسخ دادنامه تجديدنظرخواسته حکم به ورود شکايت و الزام سازمان‌هاي مشتکي‎عنهم به اصلاح حکم بازنشستگي شاکي بر مبناي احتساب فوق‎العاده جذب در حقوق بازنشستگي و پرداخت آن براساس ضرايب سال آخر خدمت به نامبرده صادر و اعلام مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.