راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/88/914 ،مورخ 1389/6/17

تاريخ: 1388/12/10 شماره دادنامه: 869 کلاسه پرونده: 88/914
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي حميد سلجوقي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 8 و 25 ديوان عدالت اداري.
گردشکار: الف ـ شعبه هشتم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده 87/2677، موضوع شکايت آقاي عبدالحسين عليجان زاده به طرفيت سازمان حفاظت محيط زيست و به خواسته عدم اجراي مصوبه هيأت وزيران به شماره 84515/ت340613هـ‍ مورخ 1386/12/15 و بخشنامه شماره 70597 مورخ 1385/6/15 معاون اول رياست جمهور جهت تغيير وضعيت از نيروي شرکتي به پيماني، به شرح دادنامه شماره 3814 مورخ 1387/7/24 به شرح آتي مبادرت به صدور رأي نموده است: نظر به اينکه اولاً سازمان طرف شکايت با وصف اطلاع از مفاد خواسته شاکي در برابر آن هيچ گونه دفاعي ننموده و متعرض صحت ادعاي شاکي نشده است. ثانياً، حسب نامه شماره 1387/100/132/15335 مورخ 1387/3/12 مديرکل بازرسي ارزيابي عملکرد و پاسخ‌گويي به شکايات سازمان حفاظت محيط زيست شاکي فوق جهت اعمال بند يک تصويب‎نامه هيأت وزيران گرديده است. ثالثاً، اينکه شاکي داراي شرايط بند يک مصوبه شماره 84515/ت34613هـ‍ مورخ 1384/12/15 هيأت وزيران رابعاً، حسب بخشنامه شماره 70597 مورخ 1385/6/15 معاون اول رئيس جمهور بايد در مورد شاکي در چهارچوب آيين‎نامه استخدام پيماني اقدام شود نه قرارداد معين، عليهذا حکم به ورود شکايت و الزام سازمان طرف شکايت به تبديل وضعيت استخدامي شاکي به پيماني صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه بيست و پنجم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 87/1900، موضوع شکايت آقاي حميد سلجوقي به طرفيت سازمان حفاظت محيط زيست و به خواسته تغيير وضعيت استخدامي وي از قرارداد انجام کار معين به پيماني به شرح دادنامه شماره 672 مورخ 1388/2/29 و به شرح آتي مبادرت به صدور رأي نموده است: طبق تبصره يک تصويب‎نامه شماره 84515/ت34613هـ مورخ 1384/12/15 هيأت وزيران در صورت عدم استخدام افراد واجد شرايط موضوع بند يک به کارگيري افراد مذکور در چارچوب مقررات مندرج در آيين‎نامه استخدام پيماني و اصلاحات بعدي آن مصوب 1368 و حداکثر براي مدت يک سال براي هر دوره و افراد بند 2 به صورت قرارداد انجام کار معين و با تاييد معاون اول رئيس جمهور امکان پذير است. بر اين اساس مفاد تبصره مذکور دلالت بر انعقاد انجام کار معين با اشخاص واجد شرايط دارد و قيد در چهارچوب آيين‎نامه استخدامي پيماني دلالت بر آن دارد که مستخدمين مذکور از امتيازهاي مقرر در آيين‎نامه استخدامي پيماني از قبيل حقوق و مزاياي بهداشت و درمان برخوردار مي‎باشند که اين موارد نيز مي‎بايست در قراردادهاي منعقده انجام کار به صورت معين درج شوند. بنابراين مفاد تبصره مذکور هيچ‌گونه دلالتي بر الزام طرف شکايت جهت تبديل وضعيت استخدامي شاکي به پيماني ندارد، بنا به مراتب فوق شکايت شاکي غيرموجه تشخيص و رد مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.