ماده26ـ
برگزاري مناقصه (مزايده) در موارد زير الزامي نيست و شركت ميتواند بدون انجام مناقصه (مزايده) معامله مورد نظر را انجام دهد:
1ـ خريد اموال منقول، خدمات و حقوقي كه به تشخيص و مسئوليت مديرعامل (و يا نمايندگان مجاز وي) و تصويب هيئت مديره، منحصر به فرد بوده و داراي انواع مشابه نباشد. در اين موارد بهاي موضوع معامله به تشخيص و مسئوليت مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي)، با كسب نظر از كارشناس (كارشناسان) منتخب هيئت مديره براي معامله مربوط، تعيين خواهد شد.
2ـ خريد، اجاره به شرط تمليك يا اجاره گرفتن اموال غيرمنقول. در اين موارد بهاي موضوع معامله به تشخيص و مسئوليت مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي)، با كسب نظر از هيئت كارشناسان رسمي دادگستري (حداقل سه نفر) و يا هيئت كارشناسان خبره مربوط منتخب هيئت مديره در صورت نبود كارشناسان رسمي دادگستري، تعيين خواهد شد.
3ـ خريد اموال منقول و غيرمنقول، كالا و خدمات با قيمت تعيين شده و يا كمتر يا حقوقي كه نرخهاي آنها از طرف مراجع قانوني ذيصلاح تعيين شده باشد.
4ـ خريد خدمات آموزشي و ورزشي و نظاير آن در چارچوب برنامه مصوب شركت كه به تشخيص و مسئوليت مديرعامل با رعايت صرفه و صلاح كشور امكان برگزاري مناقصه مقدور نباشد.
5 ـ خريد خدمات فرهنگي و هنري با رعايت موازين اسلامي كه با تشخيص و مسئوليت مديرعامل با لحاظ رعايت صرفه و صلاح شركت امكان برگزاري مناقصه مقدور نباشد.
6 ـ خريد خدمات مشاوره اعم از مهندسي مشاور و مشاوره فني بازرگاني مشتمل بر مطالعه، طراحي و يا مديريت بر طرح و اجرا و نظارت و يا هر نوع خدمات مشاورهاي و خدمات كارشناسان (اشخاص حقيقي) با رعايت ماده (12).
تبصره ـ انتخاب و ارجاع كار به مهندسين مشاور براساس دستورالعمل اجرايي خواهد بود كه با رعايت آييننامـه بند « هـ» مـاده (29) قـانون، موضـوع تصويبنامه شمـاره 193542/ت42986ك مورخ 1388/10/1، توسط مجمع عمومي شركت تهيه و به تصويب وزير مسكن و شهرسازي ميرسد.
7ـ خريد قطعات يدكي براي تعويض و يا تكميل لوازم و تجهيزات ماشينآلات ثابت و متحرك موجود و همچنين ادوات و ابزار و وسايل اندازهگيري دقيق لوازم آزمايشگاههاي علمي و فني و نظاير آن كه تأمين آن با تشخيص مديرعامل از طريق مناقصه امكانپذير نباشد، با تعيين بهاي مورد معامله از سوي حداقل يك نفر كارشناس منتخب هيئتمديره در رشته مربوط.
8 ـ تعمير تجهيزات و ماشينآلات ثابت و متحرك و تأمين تجهيزات و ماشينآلات صرفاً جايگزين و مرتبط با تداوم توليد در واحدهاي توليدي شركت به تشخيص و مسئوليت مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي) با رعايت صرفه و صلاح كشور، به نحوي كه شامل توسعه واحد نشود.
9ـ در مورد معاملات محرمانه كه به تشخيص هيئت وزيران با رعايت صرفه و صلاح كشور بايد مستور بماند.
10ـ خريد سهام (چنانچه طبق اساسنامه و قوانين و مقررات مربوط، در شركت مجاز شناخته شده باشد) و تعهدات ناشي از اجراي احكام قضايي.
11ـ خريد خدمات و كالا از طريق بازار بورس، براساس قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1384ـ .
تبصره1ـ انجام معاملات بدون انجام مناقصه (مزايده) مشروط بر آن است كه طرف معامله مالك مورد معامله بوده يا آن را در اختيار داشته يا توليدكننده و يا انجامدهنده آن باشد و يا اينكه وظيفه تهيه و توزيع و فروش مورد معامله را به عهده داشته باشد.
تبصره2ـ استثنائات ياد شده، به غير از بند (9) ماده (26)، مانع از انجام معامله از طريق انجام مناقصه (مزايده) نخواهد بود.
تبصره3ـ مديرعامل موظف است هيئت مديره و حسابرس (بازرس) شركت را از معاملات موضوع بندهاي اين ماده و همچنين معاملات موضوع ماده (28) مطلع نمايد و هيئت مديره گزارش آنها را به اولين جلسه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام ارايه نمايد.
تبصره4ـ مخارج مربوط به حوادث مهم و ناگهاني مملكتي از قبيل جنگ، آتشسوزي، زلزله، سيل، بيماريهاي همهگير و بيماريهاي مربوط به حوادث فوق، حصر اقتصادي و همچنين موارد مشابه كه به فرمان رهبر يا شوراي رهبري به عنوان ضرورتهاي اسلامي و يا مملكتي اعلام شود، تابع قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از شمول قوانين و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند، ميباشد و بلافاصله جزييات هزينههاي معاملات آن به هيئت مديره گزارش ميشود.
تبصره5 ـ در مواردي كه پس از دو بار انتشار آگهي مزايده (با رعايت مقررات و تشريفات ذيربط)، پيشنهادي دريافت نشود، مديرعامل شركت ميتواند پس از تصويب هيئت مديره و با اخذ نظر هيئت سه نفره كارشناسي رسمي دادگستري، نسبت به فروش كالاي مورد نظر به هر شخص حقيقي و حقوقي كه متقاضي خريد باشد، اقدام نمايد.
تبصره6 ـ خريد، فروش، واگذاري، تهاتر و معاوضه املاك در محدوده بافتهاي فرسوده و سكونتگاههاي غيررسمي براساس قوانين و مقررات و آييننامههاي مربوط و اساسنامه شركت و طبق اين آييننامه ميباشد مگر اينكه قانون خاصي در اين زمينه وجود داشته باشد.