تصويب‌نامه وزيران عضو كميسيون اقتصاد در مورد جايگزيني متون جديد بندهاي (2) و (3) ماده (10) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات

وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت تعاون
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
وزيران عضو كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ 1389/3/8 بنا به پيشنهاد شماره 9955/1 مورخ 1387/4/6 وزارت بازرگاني و به استناد ماده (23) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب1372ـ و با رعايت تصويب‌نامه شماره164082/ت373هـ مورخ 1386/10/10 تصويب نمودند:
متون زير جايگزين بندهاي (2) و (3) ماده (10) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب 1372ـ ، موضوع تصويب‌نامه شماره 1395/ت16هـ مورخ 1373/2/6 مي‌شوند:
بند2ـ چگونگي صدور كارت بازرگاني:
كارت بازرگاني توسط اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در تهران يا ساير شهرستان‌ها به نام متقاضياني كه واجد شرايط زير باشند، براي مدت يك سال با رشته فعاليت خاص حسب درخواست متقاضي صادر مي‌گردد كه پس از تأييد وزارت بازرگاني معتبر خواهدبود.
تبصره1ـ كارت بازرگاني كليه شركت‌هاي تعاوني و اتحاديه‌هاي مربوط فقط توسط اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران در تهران يا ساير شهرستانها صادر مي‌گردد كه پس از تأييد وزارت بازرگاني معتبر خواهدبود.
تبصره2ـ فهرست رشته فعاليت خاص قابل درج در كارت بازرگاني توسط وزارت بازرگاني با هماهنگي اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن ايران و تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌گردد.
2ـ1ـ شرايط اشخاص حقيقي ايراني:
2ـ1ـ1ـ داشتن حداقل سن بيست و سه سال تمام.
2ـ1ـ2ـ داشتن برگ پايان خدمت نظام وظيفه يا برگ معافيت براي آقايان.
تبصره ـ صدور كارت بازرگاني براي دارندگان برگ معافيت موقت فقط در مدت اعتبار برگ معافيت موقت بلامانع است.
2ـ1ـ3ـ داشتن حداقل مدرك ديپلم متوسطه.
2ـ1ـ4ـ داشتن محل كسب متناسب با رشته فعاليت، اعم از ملكي يا استيجاري.
تبصره ـ براي احراز اين شرط ارايه مدارك مثبته و حسب مورد تأييد اتاق‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن ايران و تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.
2ـ1ـ 5 ـ داشتن دفاتر قانوني و ارايه اظهارنامه ثبتي.

2ـ1ـ6 ـ داشتن حساب جاري در يكي از بانك‌هاي داخلي و داشتن گواهي عدم چك برگشتي در سيستم بانكي كشور.
2ـ1ـ7ـ عدم اشتغال تمام وقت و رابطه استخدامي با وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي و قواي سه‌گانه.
2ـ1ـ 8 ـ عدم ورشكستگي به تقصير و تقلب.
2ـ1ـ9ـ نداشتن محكوميت مؤثر كيفري.
2ـ1ـ10ـ ارايه گواهي سازمان امور مالياتي ذي‌ربط مبني بر عدم بدهي مالياتي يا تعيين تكليف آن.
2ـ1ـ11ـ داشتن گواهي حضور و موفقيت در دوره‌هاي توجيهي.
تبصره1ـ دستورالعمل دوره‌هاي آموزشي توجيهي شامل سرفصل‌هاي آموزشي، ميزان ساعات آموزش و چگونگي صدور گواهي حضور در دوره‌ها و ساير شرايط، متناسب با فناوريهاي جديد به گونه‌اي كه در نهايت سازمان توسعه تجارت ايران صلاحيت متقاضي مبني بر اخذ كارت بازرگاني را تأييد كند، براساس تفاهم‌نامه‌اي خواهدبود كه توسط وزارت بازرگاني (سازمان توسعه تجارت ايران) و اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن ايران و تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران تدوين و ارايه مي‌گردد.
تبصره2ـ فارغ‌التحصيلان دانشگاهي در رشته‌هاي مرتبط از ارايه اين گواهي معاف مي‌باشند و فهرست رشته‌هاي مرتبط در دستورالعمل اجرايي دوره‌هاي آموزشي مشخص خواهدشد.
2ـ2ـ شرايط اشخاص حقيقي غيرايراني:
2ـ2ـ1ـ داشتن كليه شرايط مقرر براي اشخاص حقيقي ايراني به استثناي برگ پايان خدمت وظيفه يا برگ معافيت.
2ـ2ـ2ـ داشتن پروانه كار و اقامت معتبر.
2ـ2ـ3ـ عمل متقابل كشور متبوع آنها در مورد ايرانيان مقيم آن كشور. در موارد خاص كه صدور كارت بازرگاني بدون توجه به عمل متقابل كشور متبوع متقاضي به تشخيص وزارت بازرگاني ضرورت داشته باشد، وزارت يادشده مي‌تواند مجاز بودن صدور كارت بازرگاني براي اين قبيل متقاضيان را بدون رعايت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران اعلام نمايد.
2ـ3ـ شرايط اشخاص حقوقي (اعم از اينكه تشكيل و ثبت آنها در ايران بوده يا تشكيل آنها در خارج از كشور بوده و سپس در ايران به ثبت رسيده باشند):
2ـ3ـ1ـ مديرعامل شركت بايد داراي شرايط مقرر در اجزاء (2ـ1ـ1)، (2ـ1ـ2)، (2ـ1ـ3)، (2ـ1ـ7)، (2ـ1ـ 8)، (2ـ1ـ9)، (2ـ1ـ11) و حسب مورد (2ـ2ـ2) و (2ـ2ـ3) نيز باشد.
2ـ3ـ2ـ مديران عامل شركتهاي تعاوني، شركتهاي دولتي و شركتهاي موضوع قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران ـ مصوب1358ـ مشمول محدوديت جزء (2ـ1ـ7) نخواهندبود.
2ـ3ـ3ـ مديران عامل شركتهاي دولتي، شركت‌هاي متعلق به نهادهاي انقلاب اسلامي و شركتهاي موضوع قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران ـ مصوب1358ـ كه حكم مديريت آنان توسط سازمان دولتي و نهاد ذي‌ربط صادرشده باشد، از ارايه گواهي جزء (2ـ1ـ9) معاف خواهندبود.
2ـ3ـ4ـ شركت‌ها بايد داراي شرايط مقرر در اجزاي (2ـ1ـ4)، (2ـ1ـ 5)، (2ـ1ـ6)، (2ـ1ـ 8) و (2ـ1ـ10) باشند.
تبصره ـ كارت بازرگاني اشخاص حقوقي با رعايت مفاد بندهاي يادشده به نام شركت صادر مي‌گردد.
بند3ـ چگونگي تمديد كارت بازرگاني:
دارنده كارت بازرگاني يا نماينده قانوني وي با ارايه اصل كارت بازرگاني و مدارك مشروح زير بايد براي انجام تشريفات تمديد به اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن ايران و تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران حسب مورد مراجعه نمايد:
3ـ1ـ گواهي از حوزه مالياتي ذي‌ربط مبني بر موافقت يا ترتيب پرداخت بدهي ماليات قطعي‌شده آخرين سال مالياتي پذيرفته شده (موضوع ماده (53) قانون اصلاح موادي از قانوني مالياتهاي مستقيم ـ مصوب1371ـ).
3ـ2ـ ارايه آگهي روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران مبني بر ثبت هر نوع تغييرات در شركت درخصوص اشخاص حقوقي و ارايه اظهارنامه ثبت نام در دفتر ثبت تجاري براي اشخاص حقيقي.
تبصره1ـ كليه دارندگان كارت بازرگاني چنانچه پس از اتمام مدت اعتبار، حداكثر ظرف مدت دو سال اقدام به تمديد آن ننمايند، بايد علاوه بر ارايه مدارك اين بند كليه مراحل صدور كارت بازرگاني را دوباره طي نمايند. تاريخ تمديد كارت بازرگاني، مبدأ اعتبار مجدد خواهدبود.
تبصره2ـ اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن ايران و تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران موظفند براساس دستورالعملي كه ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه تهيه و به تأييد وزيران عضو كميسيون ماده (1) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات مي‌رسانند؛ اشخاص و شركتهاي تعاوني را رتبه‌بندي نمايند. كارت‌ بازرگاني بر اساس رتبه‌بندي يادشده با رعايت ساير شرايط براي مدت بيش از يك سال تا پنج سال قابل تمديد خواهدبود.
تبصره3ـ هر شخص حقيقي يا حقوقي فقط مي‌تواند يك فقره كارت بازرگاني داشته باشد.
تبصره4ـ دارندگان كارت بازرگاني حق واگذاري آن به غير براي استفاده از مزاياي كارت بازرگاني را ندارند.
اين تصـويب‌نامه در تاريخ 1389/6/1 به تأييد مقام محترم رياسـت جمـهوري رسيده است.
معاون اول رئيس‎جمهور ـ محمدرضا رحيمي