رأي هيأت عمومي
اولاً، تعارض در آراء فوقالذکر احراز ميگردد. ثانياً، نظر بـه اينکه مطابق تبصره 3 ماده يک قانون آموزش مداوم پـزشکي مصوب 1375 و مـدلول رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بـه شماره دادنامه 56 الي 64 مـورخ 1383/2/27 و رأي هيأت عمومي ديوان عالي کشور به شماره دادنامه 692 مورخ 1385/7/18، تصدي به امر ساخت و فروش عينک طبي مستلزم داشتن پروانه کار از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ميباشد و مطابق ماده 91 قانون نظام صنفي مصوب 1382، در هر مورد که اشخاص حقيقي يا حقوقي مطابق قوانين جاري موظف به اخذ مجوز فعاليت يا پروانه تأسيس، بهرهبرداري يا اشتغال از وزارتخانهها، مؤسسات، سازمانها، شرکتهاي دولتي، ساير دستگاههاي دولتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است يا از نهادهاي عمومي غيردولتي ميباشند، مکلفند علاوه بر دريافت مجوز فعاليت يا پروانه نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحاديه مربوطه اقدام کنند. لذا دادنامههاي شماره 1841، 1842 و 1843 مورخ 1388/8/16 شعبه پنجم در حدي که متضمن ممنوعيت تصدي به ساخت و فروش عينک طبي بدون جواز قانوني از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ميباشد، صحيح تشخيص و موافق اصول و موازين قانوني اعلام ميگردد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري