راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شماره هـ/88/1020 ،مورخ1389/4/22

تاريخ: 1388/12/24 شماره دادنامه: 912 کلاسه پرونده: 88/1020
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شکات: آقايان 1ـ محسن ايزدخواه 2ـ آقاي رزاق صادق 3ـ آقاي علي برين 4ـ آقاي محمدرضا جهانبخشي.
موضوع شکايت و خواسته: اعمال ماده 53 قانون آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 1414 مورخ 1386/11/30.
گردشکار: شکات به شرح لايحه تقديمي اعلام داشته‎اند، دادخواستي در تاريخ 1386/6/11 در خصوص ابطال دستور اداري شماره 11083 مورخ 1386/1/28 مديرعامل صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير وابسته به وزارت رفاه و تأمين اجتماعي که براساس آن اجازه داده نمي‎شود مردان بالاتر از 55 سال و زنان بالاتر از 50 سال تحت پوشش صندوق بيمه اجتماعي روستائيان قرار گيرند به ديوان عدالت اداري تقديم مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره1414 مورخ1386/11/30 به شرح آتي انشاء رأي مي‎کند. « به موجب قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385، تصويب‎نامه‎ها و آيين‎نامه‎ها و ساير نظامات دولتي از جهات مقرر در قانون قابل اعتراض و رسيدگي و اتخاذ تصميم در هيأت عمومي ديوان است، نظر به اينکه بخشنامه شماره 1108 مورخ 1386/1/28، مديرعامل صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير، در جهت تبيين مفاد آيين‎نامه بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير تهيه و تنظيم و صادر شده است و في‎نفسه متضمن وضع قاعده آمره مستقلي نيست، بنابراين از مصاديق مقررات و نظامات دولتي موضوع قانون محسوب نمي‎شود و اتخاذ تصميم در زمينه اعتراض نسبت به آن در هيأت عمومي ديوان موردي ندارد.» عليهذا بنا به دلايل و مستندات ذيل دستور اداري مديرعامل صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير به لحاظ ايجاد محدوديت سني براي بيمه‎شدگان روستائي و عشايري مغاير با قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي و همچنين آيين‎نامه بيمه اجتماعي صندوق روستائيان و عشاير مي‎باشد و في‎نفسه متضمن وضع قاعده آمره مستقلي مي‎باشد و به نظر مي‎رسد از مصاديق مقررات و نظامات دولتي موضوع قانون محسوب مي‎شود. هيأت وزيران در جلسه مورخ 1383/11/14 اولين آيين‎نامه بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير را تصويب و به شماره 65846/ت32180/هـ‍ مورخ 1383/11/11، به وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ابلاغ مي‎نمايد. در ماده 3 اين آيين‎نامه که موضوع بحث در اين دادنامه بوده است محدوديت سني براي بيمه‌شدگان روستائي قائل گرديده است. در اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي، نسخه‎اي از تصويب‎نامه مورخ 1383/11/4 هيأت وزيران به شماره 65846/ت32180 هـ مورخ 1383/11/12، ضمن ابلاغ به دستگاه‎هاي ذي‎ربط اجرايي، براي رياست مجلس شوراي اسلامي نيز ارسال مي‎گردد. رياست مجلس شوراي اسلامي در چارچوب وظايف و اختيارات تعيين شده براساس اصول 85 و 138 قانون اساسي طي نامه‎اي به شماره 66389/8103/ه‍/5 مورخ 1384/2/26، نظرات هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين و مقررات عمومي کشور را در خصوص اعلام مغايرت موادي از مصوبه هيأت وزيران در خصوص آيين‎نامه بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير خطاب به رياست جمهوري وقت ابلاغ مي‎نمايد. در نامه مذکور در 7 بند مغايرت‌هاي آيين بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير مصوب هيأت وزيران جهت اصلاح به رئيس جمهور ابلاغ گرديده است که بندهاي 2 و 3 نامه مذکور به صراحت برقراري محدوديت سني و همچنين تدريجي بيمه کردن آنها را مغاير با تبصره 2 ماده 3 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي که دولت را مکلف به تحت پوشش بيمه قراردادن اقشار مختلف از جمله روستائيان شده است، دانسته است. در نتيجه در اجراي دستور رياست مجلس شوراي اسلامي مجدداً هيأت وزيران اصلاح مواد مورد نظر مجلس را در دستور کار قرار مي‎دهد و نهايتاً در جلسه مورخ 1384/4/12، مجموعه ايرادات مورد نظر مجلس را رفع و اصلاح مي‎نمايد. در مصوبه جديد هيأت وزيران، ماده 3 آيين‎نامه قبلي که محدويت سني براي بيـمه‎شدگان روستـائي و عشايري ايجـاد کرده بود به منظور تامين نظر رياست
محترم مجلس شوراي اسلامي حذف گرديد. در خصوص دفاعيه معاون امور مناطق، حقوقي و پشتيباني وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در پاسخ به شکايت مذکور که در متن دادنامه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح شد، پاسخ هاي ذيل را معروض مي‎دارد: اولاً، با نظريه هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين و مقررات کشور که در چارچوب اصول 85 و 138 قانون اساسي انجام وظيفه مي‎نمايد بنابه شرح مبسوطي که به استحضار رسيد در خصوص ايجاد محدوديت سني براي بيمه‎شدگان مغايرت صريح دارد. براساس قسمت آخر بند 2 اين نظريه، تبصره 2 ماده 3 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي دولت مکلف به تحت پوشش بيمه قراردادن اقشار مختلف از جمله روستائيان شده و در اين خصوص هيچ گونه قيدي در قانون مشاهده نمي‎شود. لذا ايجاد محدوديت سني مغايرت صريح با قانون اعلام گرديده است. ثانياً، استناد به بند (ط) ماده 3 و بند (ج) ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي فاقد وجاهت قانوني مي‎باشد. بنابراين صدور دستورالعمل شماره 11038 مورخ 1386/1/18، مديرعامل صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير که به موجب آن عليرغم اصلاحيه صورت گرفته هيأت وزيران مجدداً محدوديت سني برقرار مي‎کند، دقيقاً برخلاف قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي و آيين‎نامه اصلاحي مورخ (1384/2/12) بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير هيأت وزيران بوده و به هيچ عنوان مطابق رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در جهت تبيين مفاد آيين‎نامه بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير نبوده و برعکس متضمن وضع قاعده آمره مستقلي مي‎باشد و اين امر علاوه بر مغايرت با قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي، موجب محروم شدن روستائيان و عشاير گرديده است که نزديک به چهل سال فقط در مورد آنها صحبت شده و جواني خود را سپري نموده و تا سال 1383 هيچ گونه اقدام عملي در تحت پوشش قرار دادن بيمه‎هاي آنها صورت نگرفته است. عليهذا با توجه به موارد پيش‌گفته از آن مقام محترم و عالي استدعا دارد در اجراي ماده 53 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري موضوع مجدداً در هيأت عمومي مطرح گردد.
هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.