راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ،شماره هـ/88/87 ،مورخ 1389/3/29

تاريخ: 1389/1/23 شماره دادنامه: 5 کلاسه پرونده: 88/87
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي سيدباقر جليلي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 23 ديوان عدالت اداري.
گردشکار: الف ـ شعبه بيست ودوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 87/323 موضوع شکايت آقاي سيدباقر جليلي به طرفيت سازمان بازنشستگي کشوري به خواسته برقـراري حق جـذب در ميـزان حقوق بازنشسـتگي به شـرح دادنامه شـماره 870 مـورخ
1387/4/18 به شرح آتي مبادرت به صدور رأي نموده است: نظر به اينکه مصوبه هيأت امناء، بدون تدوين آيين‎نامه‎هاي مربوطه تصويب گرديده و از طرفي ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه از 1384/1/1 قابليت اجرايي داشته است که از لحاظ تاريخ اجراء موخر بر مصوبه هيأت امناء دانشگاه مربوطه مي‎باشد و از طرفي ميزان فوق‎العاده‎هاي موضوع ماده 6 قانون نظام هماهنگ اعضاء غير هيأت علمي طبق ماده قانوني تعيين مي‎گردد. لذا شکايت شاکي غيروارد تشخيص و به استناد مواد 13 و 22 قانون ديوان عدالت اداري حکم به رد شکايت صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه سوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/389 موضوع شکايت خانم شهين منفرد به طرفيت سازمان بازنشستگي (صندوق بازنشستگي) به خواسته برقراري فوق‎العاده جذب هيأت امناء کارکنان دانشگاه شهيد بهشتي در حقوق بازنشستگي، طي دادنامه شماره 2144 مورخ 1386/10/22 و به شرح آتي مبادرت به صدور رأي نموده است: نظر به اينکه طبق بند (الف) ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، دانشگاه‌ها و موسسات‌آموزش‌عالي... براساس آيين‎نامه و مقررات اداري، مالي، استخدامي و تشکيلات مصوب هيأت هاي امناي مربوطه که به تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مي‎رسد، اداره خواهند شد و با توجه به صورتجلسه مورخ 1383/12/16 هيأت امناي دانشگاه شهيد بهشتي که به تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري نيز رسيده و طي شماره 1089/15 مورخ 1384/2/19 جهت ابلاغ و اجراء به دانشگاه ارسال گرديده است و با عنايت به اينکه سازمان طرف شکايت دفاع موثر و موجهي در رد شکايت مطروحه اقامه وابراز ننموده لذا با وارد دانستن شـکايت حکم به ورود آن صادر و اعلام مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مسـتشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.