ماده 11ـ هزينه هاي مالي

1ـ هزينه‌هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.
2ـ مع ذلك، اين هزينه هاي مالي ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده و طبق قوانين آن نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه مالك منافع هزينه‌هاي مالي مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص هزينه‌هاي مالي تجاوز نخواهد كرد.
3ـ علي‌رغم مقررات بند (2) فوق، هزينه‌هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد، در صورتي كه توسط دولت متعاهد ديگر، تقسيم فرعي سياسي يا واحد منطقه‌اي ـ اداري يا مقام محلي آن يا هر بانك متعلق به دولت مزبور، تقسيم فرعي سياسي يا واحد منطقه‌اي ـ اداري يا مقام محلي آن، كسب شوند و مالك منافع آن باشند از ماليات آن دولت معاف خواهد بود.
4ـ اصطلاح « هزينه‌هاي مالي» به نحوي كه در اين ماده به‌كار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديني اعم از آن‌كه داراي وثيقه و يا متضمن حق مشاركت در منافع بدهكار باشد يا نباشد، و به خصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوايز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا سهام قرضه مزبور اطلاق مي‌گردد. جريمه‌هاي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينه‌هاي مالي محسوب نخواهد شد.
5 ـ هرگاه مالك منافع هزينه‌هاي مالي مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعـاهد ديگري كه هزينه‌هاي مالي در آنجا حاصـل شده از طريـق مقر دائم فعاليت شغلي داشـته باشد يا در دولت ديگر از پايگاه ثـابت واقع در آن خـدمات شـخصي مستقل انجام دهد و مطالبات ديني كه هزينه‌هاي مالي از بابت آن پرداخت مي‌شود به طور مؤثر مربوط به اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده اعمال نخواهد شد. در اين صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) يا (14) اين موافقتنامه مجري خواهد بود.
6 ـ هزينه‌هاي مالي درصورتي حاصل شده دريك دولت متعاهد تلقي خواهد گرديد كه پرداخت‌كننده خود دولت، تقسيم فرعي سياسي، مقام محلي يا فردي مقيم آن دولت باشد. مع ذلك، در صورتي كه شخص پرداخت‌كننده هزينه‌هاي مالي، خـواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد و در ارتباط با ديني كه هزينه‌هاي مالي به آن تعلق مي‌گيرد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابت بوده و پرداخت اين هزينه‌هاي مالي بر عهده آن مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، دراين صورت چنين تلقي خواهد شد كه هزينه‌هاي مالي مذكور در دولت محل وقوع مقر دائم يا پايگاه ثابت حاصل شده است.
7ـ در صورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت‌كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ديگري، مبلغ هزينه‌هاي مالي كه در مورد مطالبات ديني پرداخت مي‌شود از مبلغي كه در صورت نبود چنين ارتباطي بين پرداخت‌كننده و مالك منافع توافق مي‌شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد، قسمت مازاد پرداختي طبق قوانين هريك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.