ماده 5ـ مقر دائم
1ـ از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح « مقر دائم» به محل ثابتي اطلاق مي‌شود كه از طريق آن، مؤسسه كلاً يا جزئاً به كسب و كار اشتغال دارد.
2ـ اصطلاح « مقر دائم» به ويژه شامل موارد زير است :
1) محل اداره،
2) شعبه،
3) دفتر،
4) كارخانه،
5) كارگاه،
6) معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، استخراج و يا بهره‌برداري از منابع طبيعي و
7) محل فروش.
3ـ كارگاه ساختماني، پروژه ساخت، سوار كردن و يا نصب ساختمان يا فعاليتهاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن، « مقردائم» محسوب مي‌شود ولي فقط در صورتي كه اين كارگاه، پروژه يا فعاليتها بيش از دوازده ماه استقرار يا ادامه داشته باشد.
4ـ علي‌رغم مقررات قبلي اين ماده، اصطلاح « مقر دائم» شامل موارد زير نخواهد شد:
1) استفاده ازتسهيلات، صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه.
2) نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش.
3) نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوري آنها توسط مؤسسه ديگر.
4) نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور خريد كالاها يا اجناس يا گردآوري اطلاعات براي آن مؤسسه.
5) نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور انجام ساير فعاليتهايي كه براي آن مؤسسه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
6) نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور تركيبي از فعاليتهاي مذكور در جزء هاي (1) تا (5)، به شرط آن‌كه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از اين تركيب، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
5 ـ علي‌رغم مقررات بندهاي (1) و(2) اين ماده درصورتي كه شخصي (غير از عاملي كه داراي وضعيت مستقل بوده و مشمول بند (6) اين ماده است) در يك دولت متعاهد از طرف مؤسسه دولت متعاهد ديگر فعاليت كند آن مؤسسه در مورد فعاليتهايي كه اين شخص براي آن مؤسسه انجام مي‌دهد، در آن دولت نخست داراي مقر دائم تلقي خواهد شد. در صورتي كه چنين شخصي:
1) داراي اختيار انعقاد قرارداد در آن دولت به نام آن مؤسسه باشد و آن را به‌طور معمول اعمال نمايد، مگر آن‌كه فعاليتهاي اين شخص محدود به موارد مذكور در بند (4) اين ماده باشد، كه در اين صورت چنانچه از طريق يك محل ثابت شغلي نيز انجام شود، حسب مقررات بند مذكور اين محل ثابت شغلي را به يك مقر دائم تبديل نخواهد كرد، يا
2) داراي چنين اختياري نباشد، لكن معمولاً در دولت نخست انبار كالا يا اجناس را نگهداري مي‌كند كه از طريق آن به طور منظم كالا يا اجناس را از طرف آن مؤسسه تحويل مي‌دهد.
6ـ مؤسسه يك دولت متعاهد صرفاً به سبب آن‌كه در دولت متعاهد ديگر از طريق حق‌العملكار، دلال يا هر عامل مستقل ديگري به انجام امور مي‌پردازد، در آن دولت متعاهد ديگر داراي مقر دائم تلقي نخواهد شد مشروط برآن‌كه عمليات اشخاص مزبور در جريان عادي كسب و كار آنان صورت گيرد.
7ـ صرف اين‌كه شركت مقيم يك دولت متعاهد، شركت مقيم و يا فعال در دولت متعاهد ديگر را كنترل مي‌كند و يا تحت كنترل آن قرار دارد يا در آن دولت ديگر فعاليت تجاري انجام مي‌دهد (خواه از طريق مقر دايم و خواه به نحو ديگر) به خودي خود براي اين‌كه يكي از آنها مقر دائم ديگري محسوب شود، كافي نخواهد بود.
