ماده 3ـ تعاريف كلي

1ـ از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضاء نمايد:
1ـ « يك دولت متعاهد» و « دولت متعاهد ديگر» بنا به اقتضاء متن به جمهوري اسلامي ايران يا صربستان و مونته‌نگرو اطلاق مي‌شود.
2ـ « جمهوري اسلامي ايران» به مناطق تحت حاكميت يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران اطلاق مي‌شود و شامل مناطق دريايي آن نيز مي‌باشد.
3ـ « صربستان و مونته‌نگرو» به مفهوم جامعه دولتي صربستان و مونته‌نگرو مي‌باشد و از نظر جغرافيايي به قلمرو سرزميني صربستان و مونته‌نگرو، آبهاي درياهاي داخلي و نوار آبهاي سرزميني، فضاي محاذي آن و همچنين بستر دريا و زير بستر آن قسمتي از درياهاي آزاد خارج از محدوده آبهاي سرزميني ماوراء آن كه صربستان و مونته‌نگرو طبق قانون داخلي و حقوق بين‌الملل حقوق حاكميت خود را جهت اكتشاف و بهره‌برداري از منابع طبيعي آن اعمال مي‌نمايند، اطلاق مي‌شود.
4ـ « تقسيمات فرعي سياسي» در مورد جامعه دولتي صربستان و مونته‌نگرو به دولتهاي عضو اطلاق مي‌شود.
5 ـ « تبعه» اطلاق مي‌شود به :
ـ هر شخص حقيقي كه تابعيت يك دولت متعاهد را دارد،
ـ هر شخص حقوقي كه وضعيت قانوني خود را از قوانين جاري در يك دولت متعاهد كسب مي‌نمايد.
6 ـ « شخص» شامل شخص حقيقي، شركت و هر مجموعه ديگري از افراد مي‌باشد.
7ـ « شركت» اطلاق مي‌شود به هر شخص حقوقي يا هر واحدي كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب مي‌شود.
8 ـ « مؤسسه يك دولت متعاهد» و « مؤسسه دولت متعاهد ديگر» به ترتيب به مؤسسه‌اي كه به وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه‌اي كه به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره مي‌گردد اطلاق مي‌شود.
9ـ‌« حمل ونقل بين المللي» به هرگونه حمل و نقل توسط كشتي، وسايط نقليه هوايي يا جاده‌اي و راه آهن اطلاق مي‌شود كه توسط مؤسسه يك دولت متعاهد انجام مي‌شود، به استثناء مواردي كه كشتي، وسايط نقليه هوايي يا جاده‌اي و راه آهن صرفاً براي حمل و نقل بين نقاط واقع در دولت متعاهد ديگر استفاده شود.
10ـ « مقام صلاحيتدار» :
ـ در مورد جمهوري اسلامي ايران به وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او،
ـ درمورد صربستان و مونته‌نگرو به وزارت روابط اقتصادي بين‌المللي يا نماينده مجاز آن،
اطلاق مي‌شود.
2ـ در اجراء اين موافقتنامه توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، داراي معناي به‌كار رفته در قوانين آن دولت راجع به مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه است، به جز مواردي كه اقتضاء سياق عبارت به گونه‌اي ديگر باشد و معاني به‌كار رفته در قوانين جاري مالياتي آن دولت به معاني همان اصطلاح در ساير قوانين آن دولت ارجحيت دارد.