ماده 4ـ

دولت موظف است تعرفه واردات خودرو و كليه اقلامي كه توليدات داخلي آنها پاسخگوي نياز داخلي است يا واردات آنها به توليدات و اشتغال داخلي آسيب مي‌رساند و همچنين تعرفه واردات اقلام غيرضروري و كالاهاي تشريفاتي را به گونه‌اي تعيين نمايد كه توليـدات و اشتغال داخلي آسيب نبيـند و از خروج ارز از كـشور جلوگيري شود. برهمين اساس جزء (د) بند(15) قانون بودجه سال 1389 كل كشور مصوب 1388/12/24 لغو مي‌شود.
تبصره1ـ آئين‌نامه اجرائي اين قانون توسط وزارت صنايع و معادن و با همكاري وزارتخانه‌هاي بازرگاني و اموراقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره2ـ وزارت صنايع و معادن مكلف است گزارش اجراء اين قانون را هرسه ماه يك‌بار به كميسيونهاي صنايع ومعادن و اقتصادي مجلس‌شوراي‌اسلامي تقديم نمايد.