شماره16660ه‍/ب - 1389/3/16

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 257712/ت44252هـ مورخ 1388/12/23، موضوع « اساسنامه سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها»، و متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ عبارت « دولت مجاز است وجوه حاصل از اجراء اين قانون را .... صرفاً جهت اجراء اهداف و تكاليف مقرر در مواد (7 و 8) اين قانون در اختيار سازمان قرار دهد...» مندرج در پاراگراف دوم ماده (15) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، مصوب 1388/10/15، مبيّن آن است كه منابع سازمان منحصر است به وجوه حاصل از مواد (7 و 8) قانون، عليهذا صدر ماده (2) اساسنامه كه وجوه حاصل از ماده (11) قانون مذكور را در كنار مواد (7 و 8) از جمله منابع سازمان محسوب نموده است مغاير با قانون است. 2ـ با قطع نظر از عنوان « شوراي عالي» كه هويت آن به دليل عدم تصريح نام آن در قانون هدفمندكردن يارانه‌ها مبهم و نامعلوم است، به موجب ماده (15) قانون مذكور، « تغيير در سقف اعتبارات شركت ـ يعني سازمان هدفمندكردن يارانه‌ها ـ در طول سال با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس مجاز مي‌باشد.» عليهذا ماده (2) اساسنامه كه افزايش منابع سازمان را با تصويب « شوراي عالي» موصوف، تجويز مي‌نمايد، مغاير با قانون است. چنانچه مقصود از شوراي مورد اشاره، « شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي» مندرج در مواد (12، 14 و 15) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي، مصوب 1383/2/21 باشد چنين وظيفه‌اي در قانون براي شورا پيش‌بيني نشده است. 3ـ به موجب ماده (15) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها « وزراء رفاه و تأمين اجتماعي، امور اقتصادي و دارائي، بازرگاني، راه و ترابري، جهاد كشاورزي، صنايع و معادن، نفت، نيرو و هم‌چنين رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور عضو مجمع عمومي سازمان مي‌باشند.» با عنايت به اينكه قانونگذار در مقام بيان بوده و اعضاء مجمع عمومي را به قيد انحصار شمارش و احصاء نموده است، عليهذا ماده (8) اساسنامه از حيث حذف « وزير نيرو» و افزودن مقاماتي ديگر به اعضاء مجمع عمومي، مغاير با قانون مي‌باشد. 4ـ تبصره ذيل بند « ي» ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي.....، درخصوص چگونگي انتخاب اعضاي هيأت مديره و مديرعامل شركت‌هاي دولتي با ملحوظ داشتن موادي از قانون تجارت، متضمن احكام خاصي مي‌باشد، عليهذا ماده (9) اساسنامه از حيث نحوه انتخاب اعضاء هيأت مديره سازمان، در مغايرت با تبصره فوق‌الذكر قرار دارد. 5 ـ به موجب ماده(94) قانون مديريت خدمات كشوري، « تصدي بيش از يك پست سازماني براي كليه كارمندان دولت ممنوع مي‌باشد....» بنابراين، تبصره ذيل ماده (9) اساسنامه كه مقرر مي‌دارد: « مديرعامل.... مي‌تـواند از اعضاي دولت... باشـد.» مغاير با قانون است. 6 ـ الف: مرجع عبارت « اشخاص مذكور» از حيث وجود اطلاق علاوه بر مقامات مندرج در ماده (9) اساسنامه شامل اشخاص مورد نظر در ماده (8) نيز مي‌گردد. ب : به موجب ماده (15) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، اعضاي مجمع عمومي سازمان كه از جمله مصاديق « اشخاص مذكور»ند به اعتبار شخصيت حقوقي آنان، منصوب قانونگذار مي‌باشند، عليهذا ماده (10) اساسنامه از حيث واگذار نمودن حق « عزل و بركناري و موافقت با استعفاي اشخاص مذكور به رئيس مجمع عمومي» مغاير با ماده (15) قانون مي‌باشد. 7ـ تجويز ماده (13) اساسنامه به امكان واگذاري « وظايف و اختيارات رئيس مجمع عمومي به ديگر اعضاء ،» در مغايرت با تبصره (72) دائمي قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور، مصوب 1352/11/7 مي‌باشد كه مقرر مي‌دارد: « ....نمايندگان سهام دولت در مجامع عمومي شركت‌هاي دولتي مجازند از نظر تسريع و تسهيل انجام امور شركت براساس ضوابطي كه از طرف هيأت وزيران معين خواهدشد قسمتي از اختيارات خود را كه لازم بدانند جز در مورد خط‌مشي كلي، افزايش يا كاهش سرمايه، تصويب بودجه و ترازنامه به وزير و وزارتخانه‌اي كه شركت مربوط وابسته به آن مي‌باشد و به عنوان رئيس مجمع عمومي عمل خواهدكرد واگذار نمايند.» 8 ـ با عنايت به بند (1) ماده (16) اساسنامه عبارت « اتخاذ تصميم» مندرج در بند (1) ماده (14) اساسنامه كه متضمن معناي تصويب بودجه سازمان توسط مجمع عمومي مي‌باشد مغاير با تبصره ماده (12) و ماده (15) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها است كه بر پيش‌بيني آن در لايحه بودجه سنواتي و تصويب آن توسط مجلس تأكيد دارد. 9ـ عبارت « جهت تصويب» در انتهاي بند (1) ماده (16) اساسنامه كه بر تصويب بودجه پيشنهادي سازمان توسط مجمع عمومي دلالت دارد، مبنياً بر ايراد فوق‌الذكر، مغاير با قانون مي‌باشد. 10ـ به موجب صدر ماده (15) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، دولت مجاز است « سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها را با استفاده از منابع (امكانات، نيروي انساني و اعتبارات) موجود، ..... با لحاظ قانون برنامه ايجاد كرده يا با اصلاح ساختار و ادغام شركت‌هاي موجود تأسيس نمايد.» عليهذا، عبارت « ساختار سازمان با پيشنهاد مديرعامل به تأييد رئيس مجمع عمومي مي‌رسد.» ، مندرج در ماده(15) اساسنامه از حيث توسعه دايره قانون علاوه بر مغايرت با صدر ماده (15) قانون مذكور، در مغايرت با بند « الف» ماده (29) و مواد (31، 33، 34 و 35) قانون مديريت خدمات كشوري است كه تصريح مي‌دارد: « سقف پست‌هاي سازماني با رعايت راهبردهاي مذكور در فصل دوم اين قانون و با پيشنهاد و تأييد سازمان ـ مديريت و برنامه‌ريزي كشور ـ به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.» 11ـ بند (3) ماده (16) اساسنامه، از حيث تجويز امكان صلح و سازش در دعاوي ناظر بر اموال عمومي و دولتي توسط مديرعامل، مغاير با ماده (212) قانون آئين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي است كه بر تصويب آن توسط مجلس تأكيد مي‌نمايد. هم چنين ذيل ماده (19) اساسنامه از حيث عدم تصريح به ماده (212) مذكور، مغاير با قانون است. 12ـ با عنايت به بندهاي « الف» و « ب» و تبصره (2) از ماده (21) و بند « د» ماده (120) قانون مديريت خدمات كشوري و مواد (10 و 11) قانون استخدام كشوري، انتقال يا مأموريت كارمندان به دستگاه‌هاي اجرائي، صرفاً ناظر بر كارمندان رسمي است، عليهذا ماده (23) اساسنامه كه علاوه بر كاركنان رسمي، امكان انتقال يا مأموريت كاركنان پيماني و قراردادي دستگاه‌هاي اجرائي را به سازمان تجويز مي‌نمايد مغاير با قوانين مذكور مي‌باشد. 13ـ ماده (24) اساسنامه از حيث اعطاي اختيار وضع و تصويب آئين‌نامه‌هاي استخدامي به مجمع عمومي سازمان، مغاير با مواد (5 ، 121، 123 و 127) قانون مديريت خدمات كشوري است كه بر تصويب آن توسط هيأت وزيران تصريح مي‌نمايد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني