شماره14006ه/ب-1389/3/10
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 110521/ت43161 هـ مورخ 1388/6/1، موضوع « به هزينه قطعي منظور شدن اعتبارات سازمان بيمه خدمات درماني»، و متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
« نظر به اينكه، 1ـ در قوانين بودجه سنوات 1385 به بعد كل كشور اعتبارات ذيل رديف 129019 سازمان بيمه خدمات درماني (وزارت رفاه و تأمين اجتماعي) در چهار برنامه مختلف با عناوين و موارد مصرف متفاوت كه هريك از آنها داراي اعتبار مصوب جداگانه مربوط به خود مي‌باشند منظور و به تصويب رسيده است، 2ـ مواد (7و50) قانون محاسبات عمومي، مصوب 1366، متضمن تعريف اعتبار، چگونگي استفاده از آن و تأكيد بر ضرورت عدم‌تجاوز هزينه‌ها از اعتبارات مصوب و مصرف هر وجهي در محل خود مي‌باشد، 3ـ به موجب مواد (23و52) همين قانون، پرداخت هزينه و منظور نمودن آن به صورت قطعي علاوه بر شروط مندرج در متن مصوبه منوط به طي مراحل تشخيص، تأمين اعتبار، تعهد، تسجيل، حواله و ساير مراحل مقرر در قانون مي‌باشد، 4ـ و عنايت به اينكه ماده (93) قانون محاسبات بر ممنوعيت پرداخت وجوه يا تعهد زائد بر اعتبار مصوب، دلالت دارد، عليهذا متن تصويب‌نامه از حيث تجويز به هزينه قطعي منظور نمودن اعتبارات تخصيص داده شده در برنامه‌ها ...، كه مازاد بر اعتبارات مصوب هر برنامه و بدون رعايت ضوابط قانوني مندرج در مواد پيش‌گفته مي‌باشد، مغاير با نظر مقنن و در نتيجه مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
