شماره14030ه/ب - 1389/3/10
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 227740/ت42649 هـ مورخ 1388/11/18، موضوع « ستاد همكاريهاي توسعه‌اي با كشورهاي آفريقايي و ساير كشورهاي هدف»، ذيلاً « رأي مقدماتي هيأت» و متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ به موجب ماده (109) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، مصوب 1380 « ايجاد و توسعه هرگونه ... مؤسسه آموزشي ... توسط وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي بدون مجوز شوراي گسترش آموزش عالي ممنوع است.» عليهذا، بخشي از بند (1) تصويب‌نامه، مبني بر واگذاري « صدور مجوز ايجاد مراكز آموزشي» به جاي شوراي مذكور در قانون به « ستاد همكاريهاي توسعه‌اي» مغاير با قانون است. 2ـ علاوه بر بند « ز» ماده (10) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351، اصلاحي در مورخ 1358/2/18 كه به موجب آن تأسيس شعبه بانكها از اختيارات بانك مركزي است، طبق بند « و» از ماده (30) قانون مذكور و تبصره (3) ماده (1) قانون تنظيم بازار غير متشكل پولي، مصوب 1383 « ايجاد يا تعطيل شعبه ... بانكها در داخل يا خارج از كشور» به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه علاوه بر تأييد شوراي پول و اعتبار مستلزم تصويب آن در هيأت وزيران است، بنابراين قسمت ديگر از بند(1) تصويب‌نامه داير بر واگذاري « تشخيص تأسيس شعب بانكها» به « ستاد همكاريهاي توسعه‌اي» مغاير با قوانين مذكور مي‌باشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
