شماره14075ه/ب-1389/3/10
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 251483/ت44025 ك مورخ 1388/12/17، موضوع « ضوابط ارائه تسهيلات مسكن به آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا»، و متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ با عنايت به اينكه اعتبار رديف (40907015) در قانون بودجه سال 1388 تحت عنوان «آماده‌سازي زمين آزادگان و جانبازان» مي‌باشد، عليهذا عبارت « آماده‌سازي اراضي براي اقشار ويژه» مندرج در ماده (4) تصويب‌نامه از حيث تغيير عنوان كه حسب مورد موجب توسعه يا تضييق شمول قانون خواهد بود مغاير با قانون است. 2ـ بموجب ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور، مصوب 1351، تخصيص اعتبار بر عهده « كميته‌اي مركب از نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان ـ مديريت و برنامه‌ريزي كشور ـ مي‌باشد»، بنابراين بخشي ديگر از ماده (4) تصويب‌نامه داير بر موظف نمودن معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به تخصيص و پرداخت اعتبار، مغاير با قانون مي‌باشد. 3ـ نظر به اينكه پرداخت يارانه‌ها از محل بودجه عمومي است و بازگشت آنها نيز بنا به تصريح مواد (12و63) قانون محاسبات عمومي كشور، مصوب 1366 بايد به حساب خزانه واريز گردد، عليهذا تجويز ماده (9) تصويب‌نامه مبني بر واريز يارانه اضافي دريافتي به حساب جاري بانك مسكن، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
