شماره14082ه/ب -1389/3/10
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 124001/ت43279 ك مورخ 1388/6/21، موضوع « ترخيص قطعي خودرو يا قطعات خودروهاي وارداتي»، و متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ علاوه بر تبصره (2) ماده (14) قانون امور گمركي، مصوب 1350، بند (3) ماده (12) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، مصوب 1384، مقرر مي‌دارد: « به گمرك ايران اجازه داده مي‌شود كالاهاي وارداتي مجاز را ... با اخذ وثايق معتبر از قبيل ضمانت‌نامه‌هاي بانكي، بيمه‌نامه و يا ساير وثايق و يا نگهداري بخشي از كالا معادل حقوق ورودي به طور قطعي ترخيص نمايد. 2ـ به موجب تبصره (1) ماده (20) قانون ماليات بر ارزش افزوده، مصوب 1387، « گمرك ... مكلف است ماليات موضوع اين قانون را قبل از ترخيص از واردكنندگان كالا وصول و در پروانه‌هاي گمركي و يا فرم‌هاي مربوط حسب مورد درج نمايد.»، با عنايت به ممنوعيت ترخيص كالا قبل از پرداخت كامل حقوق گمركي و يا بدون اخذ هرگونه ضمانت‌نامه‌هاي معتبر، متن تصويب‌نامه از حيث تجويز نمودن « ترخيص قطعي خودروها و يا قطعات منفصله خودروهاي وارداتي گروه خودروسازي سايپا و گروه صنعتي ايران خودرو» بدون انجام تشريفات مذكور، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
