شماره14117هـ/ب -1389/3/10

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 97914/ت41484هـ مورخ 1388/5/13، موضوع « اساسنامه بانك توسعه تعاون» ، و متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهدبود.
« 1ـ عبارت « در حمايت و اجراي برنامه‌هاي وزارت تعاون در تقويت تعاوني‌ها، مندرج در ماده (2) اساسنامه، مغاير با بند « و» ماده (9) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، .... و اجـراء سياست‌هاي كلي اصـل (44) قانون اسـاسي اسـت كه صـرفاً بر « تأسيس بانك‌توسعه تعاون.... براي تأمين منابع سرمايه‌اي بخش تعاون» تأكيد و تصريح دارد.
2ـ با عنايت به تصريح و تأكيد بند « و» ماده (9) قانون به شرح مذكور، عبارت بند (3) ماده (6) اساسنامه كه « فراهم نمودن بستر مناسب براي توسعه مشاركت بخش غيردولتي در فعاليتهاي اقتصادي....» را با سرمايه و اعتبار بانك توسعه تعاون تجويز مي‌نمايد مغاير با قانون است. هم چنين بند (4) ماده (6) اساسنامه كه « حمايت مالي و اعتباري از انتقال فعاليت‌ها و كاهش تصدي‌هاي بخش دولتي اقتصاد به بخش غيردولتي» را با بهره‌مندي از سرمايه و اعتبار بانك مزبور تجويز مي‌نمايد مبنيّاً بر ايراد فوق‌الذكر، مغاير با قانون مي‌باشد. 3ـ با قطع نظر از ذيل بند « و» ماده (9) قانون فوق‌الذكر كه مقرر مي‌دارد: « وزير تعاون رئيس مجمع عمومي بانك توسعه تعاون خواهدبود.» ، به موجب تبصره ماده (6) قانون تسهيل اعطاء تسهيلات بانكي و.... كارائي بانكها، مصوب1386/4/5 ، « انتخاب عضو يا اعضاء هيأت مديره و همچنين مديرعامل بانكها با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارائي و تصويب مجمع عمومي بانكها و با حكم وي خواهدبود.» عليهذا، بند (5) ماده (12)اساسنامه كه « انتخاب اعضاي هيأت مديره و مديرعامل بانك را بنا به پيشنهاد وزير تعاون» از جمله وظايف و اختيارات مجمع عمومي مي‌داند مغاير با قانون است. 4ـ ماده (15) اساسنامه، مبنيّاً بر ايراد فوق، مغاير با قانون مي‌باشد. 5 ـ با عنايت به مواد (5 و 117) قانون مديريت خدمات كشوري مبني بر شمول احكام مندرج در قانون، نسبت به بانكها، عليهذا بند (4) ماده (12) اساسنامه ناظر بر « آئين‌نامه‌هاي اداري و استخدامي» و بند (10) از ماده مذكور، درخصوص « تعيين حقوق و مزاياي مديرعامل و اعضاي هيأت مديره و...» كه تصويب و اتخاذ تصميم راجع به آنها را به مجمع عمومي واگذار نمود مغاير با قانون مديريت خدمات كشوري است كه بر ضرورت تصويب آنها توسط هيأت‌وزيران تأكيد مي‌نمايد. 6 ـ با عنايت به تصريح بند « و» ماده (9) قانون بر « تأسيس بانك توسعه تعاون با سرمايه اوليه پنج هزار ميليارد ريال»، عليهذا واگذار شدن حق « كاهش يا افزايش سرمايه بانك» مندرج در بند (2) ماده (14) اساسنامه به مجمع عمومي فوق‌العاده، چون از حيث اطلاق مشعر بر تجويز كاهش سرمايه اوليه بانك از رقم معيّن شده در قانون مي‌باشد مغاير با قانون است. 7ـ بند (5) ماده (18) اساسنامه مبني بر « بررسي طرح سازمان، تشكيلات و شرح وظايف مشاغل بانك و تصويب آن» توسط هيأت مديره، مغاير با مواد (31، 29 و 33) قانون مديريت خدمات كشوري است كه بر ضرورت رعايت الگوها، ضوابط و شاخص‌هاي مصوب هيأت وزيران تأكيد مي‌نمايد. 8 ـ بند (6) ماده (18) اساسنامه در خصوص واگذاري « تعيين سياست‌هاي اعتباري بانك» به هيأت مديره مغاير با ماده (19) قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) مصوب 1362/6/8 است كه حسب مورد و به ترتيب بر « تصويب سياست‌هاي اعتباري كوتاه مدت (يكساله) و درازمدت (پنج ساله)» توسط هيأت وزيران و مجلس شوراي اسلامي تصريح مي‌نمايد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني