شماره14134هـ/ب- 1389/3/10
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 192020/ت42898هـ مورخ 1388/9/29، موضوع « آئيـن‌نامه اجرائي اعتبار هزينه‌اي جزء (9) رديف (550000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1388 كل كشور» ، و متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهدبود.
« الف ـ به موجب ذيل جزء (ب1) از بند (11) قانون بودجه سال 1388 ، افزايش اعتبارات هزينه‌اي نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي از هر محل، جز براي تأمين كسري احتمالي ناشي از اجراء اين بند « تا سقف بيست درصد (20%) هر يك از رديف‌هاي اعتباري منظور در جداول اين قانون و پيوست‌هاي آن با تشخيص دولت» ممنوع مي‌باشد» ، عليهذا عبارت « ... معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور موظف است كسري مذكور را از محل اعتبارات هزينه‌اي مصوب دستگاه‌هاي اجرائي... تأمين... نمايد» از حيث اطلاق اعم است از اينكه معادل يا افزون بر سقف بيست درصد (20%) مصرح در قانون باشد، بنابراين، عبارت مندرج در تصويب‌نامه، از حيث اطلاق مغاير با قانون است. ب ـ عبارت « ... دستگاه‌هاي اجرائي مي‌توانند اينگونه پرداخت‌ها را رأساً از محل ساير اعتبارات هزينه‌اي خود پرداخت نمايند»، مندرج در ذيل تبصره (2) ماده (7) تصويب‌نامه هيأت محترم دولت، مبنياً بر ايراد فوق، مغاير با قانون است. ج ـ علاوه بر جزء (ب1) از بند (11) قانون بودجه سال 1388، عبارات مندرج در تبصره‌هاي فوق‌الذكر از آئين‌نامه مصوب هيأت محترم وزيران، در مغايرت با ماده (7) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب سال 1366 مي‌باشد كه مقرر مي‌دارد: « اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معيّن به منظور نيل به اهداف و اجراي برنامه‌هاي دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.» تبصره‌هاي مواجه با ايراد متن تصويب‌نامه، چون متضمن تجويز مصرف اعتبارات مصوب، در خارج از محل‌هاي موردنظر قانونگذار است، مغاير با قانون مي‌باشد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
