ارتباط بين طرفها در موارد استرداد توسط قوهقضائيه جمهوري اسلامي ايران از يک طرف و دادستان کل و دولت قطر از سوي ديگر از طريق مجاري ديپلماتيک در دو کشور صورت خواهد گرفت.
